الثورة أون لاين – وفاء فرج:
رأى الدكتور عابد فضليه الأستاذ في جامعة دمشق كلية الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك الصادر اليوم هو بحسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو نفسه القانون الذي كان معمولاً به قبل صدور هذا القانون وتم تعديل بند العقوبات كماً ونوعاً وهو قانون مشروع برأينا جميعاً كمواطنين باعتبار أن هناك مخالفات وفساد يجعل من الدعم المقدم من الدولة للمواطنين في الكثير من المواد يذهب إلى المهربين سواء من محروقات وطحين وغيرها وأن كل ليرة تذهب إلى المهربين والمخالفين هي من جيب المواطن السوري خاصة أن كل ليرة يتم بها دعم هذه المنتجات عن طريق الدولة ولذلك فإن العقوبات التي كانت موجودة في القانون السابق لم تكن رادعة بالمستوى الكافي الأمر الذي أدى إلى اتساع أمر المخالفة للقرارات الحكومية التي تدعم المواطنين في احتياجاتهم الاساسية وتذهب الى جيوب المخالفين وبالتالي أصبحت المخالفات ضمن نص قانوني وليس مجرد تعليمات أو توجيهات وان كل ذلك يهدف الى ايصال المواد المدعومة بلا فساد أو سرقة الى المواطنين.
وبين الدكتور فضليه انه عند تشديد العقوبات على أي مخالفة يخشى من تنفيذها بشكل جائر أو بشكل سلطوي أكثر مما كانت أخف، ولدينا ثقة بالجهات الرقابية ولكن نأمل ونتمنى ونخشى ألا يطبق بشكل جائر لأن العقوبة كبيرة جداً وبالتالي تصبح مخيفة للمتهم بها ويصبح الموقف الرقابي أكثر رهبة أملاً ألا يتم التشديد بالرقابة لمصلحة شخصية وانما بما يحقق العدالة.
وقال: المخالفة هي نص أو تعميم أو قرار ولكن اذا كان القرار والنص موضوعياً وعادلاً فنحن مع أحكام العقوبات وتطبيقها بشكل رادع وقوي جداً ولكن ربما أي قرار يجمع في نصه الانضباط والموضوعية وخاصة الاسعار التي لا يمكن حسابها كل ساعة ومن الممكن أن تتغير التكلفة كل ساعة فإذا كان القرار عادلاً فنحن مع تطبيق أشد العقوبات.