الثورة أون لاين – بقلم أمين التحرير: محمود ديبو
رغم كل ما قيل عن ظاهرة (الأمبيرات) وعدم مشروعيتها وضرورة ضبطها والحد من حالة الاستغلال التي يواجهها المواطن، إلا أنها لا تزال مستمرة نتيجة الحاجة الماسة للطاقة والكهرباء في معظم تفاصيل حياتهم.
ويبدو المشهد أكثر وضوحاً في حلب بعد التدمير والتخريب الممنهج الذي طال البنية التحتية لقطاع الكهرباء من قبل الإرهاب وداعميه، وحرم المحافظة من الكهرباء على مدى السنوات الماضية ما أدى إلى ظهور (الأمبيرات) كحل وحيد لتأمين مستلزمات المعيشة للمواطنين، لكن أحداً لم يَسلم من استغلال بعض أصحابها وتحكمهم بالأسعار وساعات الوصل..
ولعل الأخبار السارة التي حملتها جولة رئيس الحكومة قبل أيام إلى حلب تشير إلى قرب إنجاز حلول عملية لإعادة الكهرباء إلى حلب بشكل جيد وبما يسهم في تأمين ساعات تغذية تكفي المواطنين ومعظم الفعاليات الحرفية والإنتاجية، إلى جانب ما جرى من وضع حجر الأساس لمحطة كهروضوئية في مدينة الشيخ نجار الصناعية لتأمين الكهرباء للصناعيين.
بمقابل ذلك ورغم تأكيدات وزارة الكهرباء بأنها (لن تشرعن الأمبيرات) إلا أنها بدأت تتسلل إلى بعض المناطق والمدن الأخرى التي طالتها يد الإرهاب وتم تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري، إلا أنها لم تنعم حتى الآن ببعض المرافق الخدمية ومنها الكهرباء، حيث يجري الحديث اليوم عن بدء ظهور تلك (الأمبيرات) في بعض مناطق ريف دمشق مثلاً، الأمر الذي جعل البعض يظن بأنه لا حلول قريبة لتأمين الكهرباء.
هذا الأمر وإن جاء على محمل توفير الخدمة للمواطن بشكل مؤقت إلى أن تنجز الحلول النهائية، إلا أنه يحمل في طياته أعباء جديدة ويفتح أبواباً لبعض المستغلين والساعين للاستثمار بمعاناة المواطنين ومتاعبهم اليومية، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط (مؤقتة) لهذه (الأمبيرات)، بما يفضي إلى تأمين الخدمة للمواطنين بالحدود الطبيعية والمناسبة، إلى حين إنجاز برامج العمل والخطط الموضوعة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومراكز التحويل والمحطات الكهربائية.
فبالتأكيد المواطن لا يطلب (شرعنة) الأمبيرات، لكنها وقد تحولت إلى أمر واقع فهي تحتاج إلى مراقبة وضبط ومتابعة مرحلية، إلى أن تنتهي الحاجة الفعلية لها ويتم تأمين البدائل الدائمة لخدمات الكهرباء في تلك المناطق.