ثورة أون لاين:
الجريمة المنظمة تهديد كبير للاتحاد الاوروبي لم يسبق له مثيل تحذير أطلقته الشرطة الأوروبية “يوروبول” بعد إجرائها تحليلاً دقيقاً كشف أن الحركات الإجرامية نشطت وتوسعت وجديدها الاحتيال عبر الإنترنت.
الشرطة الأوروبية تناولت في تقرير نشرته عدة وسائل إعلام دولية تحليلاً مفصلاً للأخطار الداهمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط انتشار “وباء كوفيد19” توصل إلى أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشبكات الإجرامية مرتبطة بالمخدرات عازياً السبب بتوسع نشاطات هذه الشبكات الإجرامية إلى ظروف انتشار جائحة كورونا “التي أوجدت أرضية مواتية وخصبة لتسهيل عمليات الإجرام”.
التقرير المؤلف من 87 صفحة والمعنون تقييم التهديدات الخطيرة والمنظمة للجريمة ينشر كل أربع سنوات وتستخدمه دول الاتحاد الأوروبي لتحديد أولويات مكافحتها للجريمة حتى عام 2025.
وفي السياق قالت كاثرين دي بول مديرة يوروبول “سرعان ما قام المجرمون بتكييف عملياتهم غير القانونية وطريقة عملهم وأساليب خطابهم مع ظروف انتشار وباء كورونا والإجراءات المصاحبة له “مشيرة إلى أن هيئات يوروبول تمكنت من تعزيز موقعها لتحذير مواطني دول الاتحاد من عمليات الاحتيال التي تواجههم والتي تم رصدها من خلال عمل استخباري منسق.
وتواجه الشرطة الأوروبية وفق التقرير منظمات إجرامية دولية حيث إن نسبة 70 بالمئة منها نشطة في ثلاثة بلدان أوروبية على الأقل وتوضح أنه يوجد في أوروبا ما معدله مليون عملية سطو سنوياً.
من جانبها قالت إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إن التقرير يظهر بوضوح أن “الجريمة المنظمة هي تهديد حقيقي لمجتمعاتنا”.
وحذرت الشرطة الأوروبية من أنه “يجب دعم سلطات إنفاذ القانون لمتابعة المسار الرقمي للمجرمين وتعقب جرائمهم” في وقت عبرت فيه وكالة إنفاذ القانون الأوروبية عن قلقها المتزايد إزاء العنف المتزايد في أوروبا مع استمرار للمجرمين الذين يلجؤون أيضاً إلى الفساد من خلال نشاطات تشمل الهياكل المعقدة لغسل مبالغ ضخمة من الأموال.
وأشارت جوهانسون إلى أنه “في عام واحد حصل المجرمون على ما يقرب من 140 مليار يورو داخل دول الاتحاد الأوروبي” موضحة أن الرقم المشار إليه يمثل واحداً بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الأعضاء.
ويحذر تقرير الشرطة الأوروبية من الآثار المحتملة طويلة المدى “لوباء كوفيد19” وكيف يمكن أن تخلق ظروفاً مثالية لازدهار الجرائم المنظمة في المستقبل معتبراً أعمال الاحتيال من بين التحديات الأمنية الداخلية الرئيسة التي تواجه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حالياً.
وتشمل الجريمة المنظمة والخطيرة في أوروبا مجموعة متنوعة من الظواهر الإجرامية التي تتراوح من تجارة المخدرات إلى جرائم مثل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها.
وفي تشرين الأول الماضي أعلنت يوروبول أن “جائحة كوفيد 19” أسهمت بزيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا وخصوصاً الموجهة ضد الأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت موضحة أن “المجرمين استغلوا الجائحة سريعاً لاستهداف الأشخاص الأكثر عرضة في مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء إلى الإنترنت على مستوى لم يسبق له مثيل”.