الثورة اون لاين – نهى علي:
يعمل الاتحاد العام للفلاحين حالياً على إعادة دراسة القانون 21 الخاص بالتنظيم الفلاحي، وصياغة جديدة للقانون تتضمن تعديلات على بعض النصوص والفقرات بما يتماشى مع ما أسمته مصادر الاتحاد “فرص أفضل لخدمة الفلاح أكثر” و الحفاظ على المزايا وتطويرها وكشف الثغرات ومعالجتها.. إذ تجري دراسة أساليب متنوعة لدعم الفلاح كالمشاركة والاستثمار في مصارف التمويل الأصغر، بحيث تتمّ الاستفادة من خدماتها لمصلحة الفلاحين.
وتلفت المصادر إلى قدرٍ عالٍ من العناية والتأني في بلورة التعديلات وتضمين القانون فقرات مرنة من شأنها تحقيق الدعم الوافي للفلاح، والاستفادة من ثغرات القوانين المشابهة لدى بعض الدول، وستكون التعاونيات الزراعية محوراً أساسياً من محاور التشريع الجديد، كذلك تفعيل جمعية التسويق المركزية وفروعها وإتاحة مرونة وفاعلية أكبر لها..من منطلق القناعة بالترابط الوثيق بين التنمية الريفية ومرونة التشريعات المتعلقة بالتعاونيات كمكوّن بالغ الأهمية في التوجه الجديد للاتحاد نحو تعزيز بيئة الاستثمار الزراعي، واستنهاض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا القطاع الذي يحتضن فرصاً وافرة في البعدين الاقتصادي والاجتماعي .
وكانت دراسات ميدانية أجراها الاتحاد خلال الفترة السابقة، بلورت قناعات بأن تطوير الجمعيات التعاونية يرتبط بتطبيق التجميع الزراعي، كشكل من أشكال الزراعة التعاونية المتقدمة في مواجهة التفتت المدمّر للأرض والفلاح نتيجة تفتت الملكية، ليصار إلى الاستفادة من أكبر مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من التقسيم وفق الملكيات لتعمل بها مختلف الأطراف بشكل تعاوني.
ويشير الاتحاد في تقرير له بشأن استراتيجياته القريبة، إلى أن التحوّل لشركات صغيرة مصدّرة يتطلب كوادر مثقفة ومؤهلة في الجمعيات الفلاحية.. لذا تمّ تضمين خطة العمل الجديدة إجراءات لتثقيف الفلاح من خلال مكاتب التأهيل والتدريب، بحيث تقام دورات لكل منطقة في مجالات زراعتها، ليدرك الفلاح ما له وما عليه، وليعرف القائمون على الجمعيات قوانينهم وأنظمتهم، إضافة إلى تعزيز وإقامة دورات للجان الرقابة والتفتيش في الجمعيات لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه ومحاربة الفساد بهذا الموضوع بشكل خاص، وتوجّه إلى البدء برفد الجمعيات بمرشد زراعي، وإعداد برامج مميزة للحصول على تمويل من المنظمات الدولية الزراعية التخصصية، والبداية كانت بتوقيع اتفاقية مع منظمة “أكساد” مؤخراً.