الثورة أون لاين – تحقيق – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
شهدت أسعار مبيع مختلف المواد الغذائية في أسواق حلب استقراراً نوعاً ما قياساً للفترات السابقة التي كانت تحلق فيها الأسعار بطريقة أو بأخرى، وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن الأسعار الحالية المتداولة بالأسواق لا تحلق عالياً, قياساً لدخل المواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص, بل على العكس من ذلك وهو ما سيكون محور استطلاعنا خاصة بعد صدور المرسوم رقم (٨) وتعليماته وفي ضوء النشرة السعرية التي صدرت مؤخراً.
• مقارنة بالنشرة السعرية
بداية رصدت “الثورة أون لاين” الأسعار خلال اليومين الماضيين حيث سجل مبيع ليتر الزيت النباتي (٨٠٠٠) ليرة والرز العادي بيع بسعر (٢٣٠٠- ٢٥٠٠) ليرة، والسمنة بيعت بسعر (٨٠٠٠) ليرة فيما سجل مبيع السكر حوالي (٢٠٠٠) ليرة، وبمقارنة بسيطة بالنشرة السعرية لم نجد تفاوتاً واضحاً بالأسعار بل على العكس في بعض المواد كانت تباع بأقل من السعر المحدد بالنشرة والسؤال المستغرب هنا كيف تم اعتماد النشرة وعلى أي أساس؟.
في حين إذا اتجهنا إلى الأسواق وقارناها بآخر نشرة سعرية صادرة عن التجارة الداخلية وحماة المستهلك نجد أن هناك فوارق جوهرية بأسعار الفروج والشاورما والبيض فعلى سبيل المثال: كيلو الشاورما حسب النشرة (١٤٥٠٠) في حين وصل سعره بالسوق إلى (٢٢٠٠٠ – ٢٣٠٠٠) ليرة والفروج المشوي حدد بسعر (١٢٥٠٠) في حين يباع بسعر (١٦٠٠٠ – ١٨٠٠٠) ليرة وكذلك البيض الذي يتراوح ما بين (٦٠٠٠ – ٧٢٠٠) حسب وزنه، هذا فضلاً عن الأسعار غير المعلنة التي لا يتقيد بها أحد سواء باعة الجملة أو المفرق وقس على ذلك!
• الموظف “الحلقة الأضعف”
“وضعنا يرثى له، وراتبنا لا يغطي أياً من الأسعار مهما بلغت”، هكذا علق محمد وهو موظف في ظل ظروف معيشية صعبة، وأردف: لا شك أن الحصار والعقوبات أثرت علينا جميعاً وهذا ما ندركه تماماً، ولكن في ظل الأسعار الحالية حقاً لم نعد باستطاعتنا التوفيق بين ما نقبضه من راتب وبين لهيب الأسعار التي كوت جيوبنا.
وأضاف: راتبي حوالي (٦٠) ألف ليرة، أقتطع منه أجرة مواصلات لوحدي شهرياً (٦) آلاف ليرة، ما عدا مصروف أولادي في المدرسة والجامعة ومواصلاتهم والتي تبلغ أكثر من (١٢) ألف ليرة قابلة للزيادة.
ويضيف: عايشين على القدرة، أعمل عملاً إضافياً، ما يضيف لراتبي الذي ينتهي مع أول أسبوع من الشهر (٢٠ – ٢٥) ألف ليرة، لكنها أيضاً لا تكفي، وراتب زوجتي حوالي (١٢٠ – ١٣٠) ألفاً، ثلثها يذهب للمواصلات فقط، وهناك الإيجار واحتمال المرض المفاجئ، فقد مرض ابني منذ يومين وكلفتني المعاينة ووصفة الدواء حوالي ( ٢٠) ألف ليرة”. وتساءل “ماذا يتبقى لنا من الراتب لنعيش بعدما حرمنا أنفسنا من عشرات الأمور الحياتية”؟؟
“أحمد” موظف يقول: الراتب لا يمكن الاعتماد عليه، راتبي ( ٥٢) ألف ليرة سورية، يذهب منه شهرياً أجرة مواصلات من (٦- ٨) آلاف ليرة، ولا معيل آخر لدي فأولادي صغار في السن، وابني في عمر الروضة، لكنني لم أستطع تسجيله في الروضة والتي تكلف كثيراً، وفي حال أردت تسجيله في روضة خاصة، أقل مبلغ يجب علي دفعه قد يصل إلى مئتي ألف ليرة، وهو ما يعني أضعاف راتبي..
• مرحلة جديدة
أمام ذلك ومع صدور المرسوم رقم (٨)، يمكن القول أننا دخلنا مرحلة جديدة من العمل الجاد هكذا بدأ أبو إياد حديثه لنا وأضاف أن المرسوم جاء بوقته نظراً لما شهدته الأسواق خلال الفترات الماضية من انفلات الأسعار وبات الجشع يتحكم بقوت المواطن من باعة مفرق ونصف جملة وجملة وتجار وسواهم يتلاعبون بالأسعار ليل نهار كما يقال، ليأتي المرسوم ويضع حداً لهؤلاء وليكون بداية عمل حقيقي لأصحاب الشأن من أجل تطبيقه على أرض الواقع كما يجب خلافاً للمرات السابقة.
تطبيق العقوبات الرادعة
فيما اعتبر “حمدي” أنه من الضروري تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين لتكون رادعة، خاصة وأن التعديل الجديد يضمن عقوبات أكثر شدة من شأنها ردع كل المتلاعبين والمخالفين من التجار وسواهم، وهي تصل إلى السجن وغرامة مالية كبيرة.
وقدم “أبو عمر” نصيحة للتجار وغيرهم بتغيير سياساتهم المتبعة لأنه في حال وجد أي احتكار أو تلاعب من قبلهم فالحكومة دون شك قادرة على ردع هؤلاء سواء عن طريق المرسوم الجديد أو حتى الاستيراد أو التدخل الإيجابي كما يحدث بين الحين والآخر ليتم تخفيض الأسعار وتتاح للمواطنين بأسعار مناسبة.
• حماية المستهلك تشدد الرقابة
وفي تصريح لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري طرابيشي بين أن المرسوم الجديد جاء لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار وسينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين وينظم حركة الأسواق التجارية.
وعن ضبط الأسواق خلال شهر رمضان أوضح طرابيشي أنه تم تشديد الرقابة بشكل أكبر على الأسواق التجارية والمحال التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة في أول يومين من رمضان 115 ضبطاً.
أما عدد الضبوط المنظمة من بداية الشهر الحالي حتى منتصفه فقد بلغت 310 مخالفات متنوعة منها 110 عدم إعلان عن الأسعار و51 عدم إبراز فواتير، وثلاثة ضبوط لبضائع مجهولة المصدر وغيرها.
