الثورة أون لاين :
شددت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة التأكيد على العاملين معالجة المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصها أو تعرض على رئاسة مجلس الوزراء دون أي تسويف أو تأخير وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع يتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في الجهات العامة تحديد ذلك.
وأوضحت الرئاسة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه أنه عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة يجب أن يكون القرار محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية يتم ذكرها بوضوح ودون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة “وفق القوانين والأنظمة” أصولاً “بما يحقق المصلحة العامة” باعتبار أن القانون ذاته الذي حدد اشتراطات منح الموافقة وضع لتحقيق المصلحة العامة.
وتضمن البلاغ السماح للمراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى والإعادة إلى الجهة العامة مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين.