مازال مستوى الدوري الكروي بعيداً عن الحد الأدنى من الطموح، ويبدو أن هذا الخلل البنيوي بات بحاجة لطريقة تفكير مختلفة لمعالجته ومناقشته، وربما يكون الوضع المالي للأندية هو أهم عوامل التراجع، ليتجدد طرح الفكرة الحاضرة الغائبة والقديمة الجديدة: ماذا عن خصخصة الأندية؟.
يقول مؤيدو هذه الفكرة إن الخصخصة لا تعني الخروج تنظيمياً عن الاتحاد الرياضي العام، إنها تعني الاستقلالية المالية برقابة من الاتحاد وليس الفصل الإداري، ويمكن التخفيف من رهبة الفكرة لدى الاتحاد بأن تكون الخصخصة جزئية ووفق قواعد متفق عليها، وتعني بالضرورة تبعية الأندية للاتحاد كما هي، لكن مع استثمارات في الأندية لصالح القطاع الخاص سواء من الناحية الدعائية أم جمع الدعم المالي للنادي من عشاقه.
في المقابل قد يقول البعض من الرافضين للفكرة، إن الإدارة المالية خصوصاً في ناحية الدعم المالي للنادي من متبرعين هي تحت الرقابة، لكن كيف يمكن مراقبتها إذا صارت ملكاً لقطاع خاص يحق له التصرف فيها كما يشاء، وهنا نقول إن القدرة على المراقبة متوافرة وفق القوانين كما هو حال كل القطاع المشترك بين العام والخاص من بنوك ومدارس ومشاريع وغيرها، فلماذا لا تتوافر في الأندية؟
إن كان ثمة قبول أو قناعة بالفكرة، فيمكن أن تتم بلورتها بعد مداولات وتبادل خبرات وتلاقح أفكار، وصولاً إلى تطبيق تتحقق فيه الفائدة والمنفعة للأندية واللعبة بشكل عام، مع تلافي السلبيات والتحديات؟! أما إن كان مجرد الطرح لهذه الفكرة يثير الكثير من الرهبة والريبة والهواجس، فستبقى فكرة تداعب خيالات البعض، وبداية افتراضية لحلول ناجعة لإشكاليات الأندية الكروية المستعصية.
مابين السطور- سومر حنيش