وصل عدد المرشحات النساء حتى اليوم، أي قبل أن يغلق باب الترشح إلى ثلاث سيدات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن دستورية هذا الترشح بسبب المادة 84 من الدستور السوري والتي تتحدث عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنها تعتمد صيغة التذكير في المرشح لدى الحديث عنه ولا تأتي على ذكر ترشح النساء، وتورد بين شروطها ألّا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية، الأمر الذي يوحي باشتراط أن يكون ذكراً.
إلا أن صيغة التذكير لا تحرمهنّ من الترشح، لأن مصطلح “رئيس الجمهورية” حيادي جندرياً وينطبق على النساء والرجال على حد سواء، مثل العديد من المناصب التي بقيت مذكرة ولم تضف لها تاء التأنيث، لكن الدستور نص على المساواة بين المواطنين من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق، وكفل حق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة في الحياة السياسية، كما أنه لا يوجد نص صريح لمنع المشاركة.
وقد وصلت المرأة السورية إلى مواقع متقدمة في جميع المجالات كنائب لرئيس الجمهورية ورئيسة مجلس شعب، وقاضية ووزيرة من دون أن يكون غياب اللغة الجندرية عائقاً أمام ذلك .
إن اللغة العربية في الكثير من المواقع تستخدم صيغة التذكير للجميع نساء ورجالاً، ولغة الدستور السوري غير حساسة للجندر، ولا تستخدم النصوص التذكير والتأنيث مثل مواطن/ مواطنة.
لكن هذا لايؤثر في الحقوق الدستورية للنساء ومنها الترشح.
عين المجتمع – لينا ديوب