حسمت جلسة مجلس الوزراء أمس الشكوى المريرة لمهندسين ومهندسات تخرجوا في العام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وتقدموا برغباتهم للعمل في وزارات الدولة السورية، لم يجدوا اسماً لهم في قوائم المفرزين، إذ لفت إلى أنه تم فرز ٦٤٠٠ مهندس ومهندسة أي ٦٨ بالمئة ممن أبدوا الرغبة في العمل، وإنه سيتم إحداث فرص عمل لاستيعاب المزيد من الخريجين الجدد من المهندسين الراغبين في العمل مع الدولة السورية.
ونأمل الإسراع في هذه الخطوة، فالوطن بحاجة ماسة لمهندسي ومهندسات إلكترون وزراعة وكهرباء …الخ ولاسيما أننا مقبلون على إعادة إعمار سورية، علماً أن طالبي العمل هم من خريجي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ومن لم يفرزوا بعد هم ٢١٣٣ شاباً وشابة في اختصاصات هندسية مختلفة.
طرحت هذه القضية ونحن على أعتاب استحقاق دستوري يجسد انتصارنا المدوي على أعتى قوى الشر في العالم وعملائهم من الإرهابيين ذوي الأنياب الفولاذية، وهذا الاستحقاق هو انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية وانتخاب رئيس جمهورية في يوم ٢٦ أيار القادم عبر صناديق الانتخاب على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولعل ما توصل إليه مجلس الوزراء من حل عادل يرضي أبناءنا الخريجين الجدد -نسبياً- ويلبي المصلحة الوطنية، إنما ينهل من روح الحملات الانتخابية، بأن تعود سورية كبنية تحتية إنتاجية وخدمية، وبيوت ومنشآت وجسور وطرقات ومدارس وجامعات ومستشفيات ومزارع كبرى ومصانع مهمة، وهذا كله يحتاج إلى عمل شاق ومضن وإلى جهود جبارة على الدرب الصحيح، المصوب بالعلم والمهارة والتقنيات الحديثة التي تحتاج إلى مثل هؤلاء الخريجين، الذين استبعدوا، خلافاً لما هو شائع في سورية على صعيد تعيين المهندسين الراغبين في العمل مع الدولة، إذ نص آخر تعديل لقانون فرز المهندسين على هذا الأمر، وسابقاً كانت الدولة تعين جميع خريجي كليات الهندسة – إجبارياً- ولمدة خمس سنوات، وجاء التعديل حكيماً وإنسانياً يحترم الرغبة والضرورة على الصعيد الشخصي، وليس ملائماً تجاهل هاتين السمتين، وهما تميزان الدولة السورية الحضارية، ولاسيما أنه بأدمغة المهندسين ومهاراتهم العلمية والعملية، تبنى الصروح الكبرى الإنتاجية والخدمية، ويعد المهندس مهماً جداً جداً في البناء المستدام، فهو صِمَام أمان على صعد التصميم والدراسة والتنفيذ.
ولقد عرفت سورية هذه الحقائق وسلكت الدرب الصحيح، عندما وسعت كليات الهندسة، وجعلتها ملتزمة بتعيين خريجيها حتى بات عدد المهندسين في سورية ١٢٠ ألف مهندس قبل الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب، وبالمهندسين والعمال المهرة والقيادة الحكيمة حققت سورية منجزات مهمة جداً، واستخرجت نفطها وغازها وطنياً، وامتلكت عشرات ألوف المصانع وخطت باتجاه الزراعة المروية رَيَّاً دائماً عبر السدود، وعرفت بالعمل الجاد مأثرتي فائض القمح والقطن، ووصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى ٦٠ مليار دولار، ودخلها السنوي من الصادرات الزراعية والصناعية والنفط والسياحة إلى ١٨ مليار دولار. وعاش أغلبنا قبل الحرب – اللعينة- حياة جميلة وامتلك العاملون السيارات والبيوت بالتقسيط.
وخلال أيّام قليلة ستفتح سورية مع التاريخ صفحة جديدة لتبدأ مرحلة إعمارها، وهو أولاً وقبل أي أمر آخر يحتاج إلى الموارد البشرية والتمسك بها والحرص عليها، وهذا ما لمسناه في التوجه نحو إحداث شواغر لاستيعاب المزيد من المهندسين.
أروقة محلية – ميشيل خياط