الثورة اون لاين – بيداء الباشا:
بين مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية في تصريح خاص لصحيفة الثورة أون لاين أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدر اليوم له أهمية في دعم الاستثمار وبيئة العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم الإنتاج، كما هو رسالة اطمئنان للمستثمر ولا سيما فيما يخص تسوية النزاعات الاستثمارية والعمل على آلية تسوية المنازعات مع إدخال الطرق الودية والتحكيم إضافة إلى القضاء المختص كما أن مواد القانون تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين إضافة إلى حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية.
كما يتيح القانون استحداث أدوات جديدة وتحكيم الداخلي والخارجي وهذا يعطي بوابة اقتصادية متطورة للبلاد سواء من جهة جذب الاستثمار الخارجي أم المحلي بتفعيل الاستثمار المحلي ودعم العملية الإنتاجية في سورية من خلال إقامة المشاريع الناجحة ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد المنتجة لصالح المستهلكين.
وأضاف دياب أن القانون يقدم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل وخلق مصادر الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
والتركيز على المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية للحصول على منتجات تلبي احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم التوجه نحو التصدير.
وبين دياب أن القانون يركز على مسألة التراخيص وتقديم الخدمات والرد على طلبات المستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبين في العمل بما يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال مراكز خدمات للمستثمرين ومن خلال أدلة إجراءات واضحة وشفافة مع تحديد المدد الزمنية الملزمة في هذه الأدلة.