محامون للـ “الثورة”: فتح باب الانتخاب في السفارات والقنصليات السورية إفشالٌ للمخططات الغربية

الثورة أون لاين- تحقيق براء الأحمد:

عندما نحب وطننا علينا أن نؤمن بأن الديمقراطية وتطبيقها الحقيقي يتجلى في ممارسة حقنا في الاستحقاق الدستوري الذي يتم بمواعيده الدستورية والقانونية من خلال المؤسسات القانونية والدستورية، ومن واجبنا المشاركة لاختيار رئيس للجمهورية إيمانا بأننا نساهم ببناء الوطن.
هذا ما عبَّر عنه عدد من المحامين للثورة حول المشاركة بالاستحقاق الرئاسي وأهميتها بهذه الظروف، وكانت البداية مع رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة المحامي بسام قشمر الذي قال:
يأتي الاستحقاق الرئاسي وسورية تمر بمرحلة عصيبة من تاريخها، وهي الهجمة الشرسة والمؤامرة التي أحيكت ضدها نظراً لمواقفها العروبية ودفاعها عن المقاومة وعن حق الشعوب باسترجاع أراضيه المحتلة.

لقد عانت سورية من حرب عدوانية ظالمة امتدت لأكثر من عشرة سنوات استهدفت النيل منها بغية إخضاع شعبها الحر الأبي والنيل من كرامته، وامتدت هذه الحرب اقتصادياً لإفقار وتجويع الشعب السوري، وتسعى قوى الشر والعدوان للتشويش على الاستحقاق الرئاسي وحرية القرار السوري في اختيار ممثله لقيادة البلاد، وإعادة البناء والإعمار في المرحلة القادمة لإعادة سورية إلى ألقها وعمرانها الحضاري.
وتابع المحامي قشمر: نحن أبناء الجولان ننظر إلى الاستحقاق وإلى المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ممثلاً للشعب.. وقائداً للدولة.. هو من سيقود سورية الى النصر وتحرير الاراضي المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل ولواء اسكندرون، وإعادة إعمار سورية والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة شعبه.
* تكريس لسيادة الدولة..
المحامية جيداء منصور عبَّرت عن رأيها بالقول: الاستحقاق الرئاسي السوري هو تكريس لسيادة الدولة السورية، وهو انتصار سياسي لها رغم الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها من الدول الغربية، والانتخابات الرئاسة تكتسب شرعيتها من خلال تأييد الشعب لها وإنجاز الانتخابات في وقتها هو إنجاز سياسي وخطوة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية الداخلية

وأضافت: الانتخابات الرئاسية شرعية لأنها جاءت وفق الدستور الذي أُقِرَ عام ٢٠١٢، وأجمع على إقراره الشعب السوري، واستمد شرعيته من الشعب وليس من القوى الخارجية، وأنا سأشارك بالانتخابات وسأنتخب من يمثلني ومن حمى سورية ودافع عنها.
* الوطن ..خيارنا الوحيد..
المحامي أحمد عبد الكريم محمد تحدث قائلا: الأوطان تبنى بالديمقراطية.. عندما نريد أن نبني وطننا علينا الإيمان بالديمقراطية كفكرة وكمنهج عمل وأسلوب لحياتنا، والمشاركة بالاستحقاق هو حق لكل مواطن، والحق يحق لنا استخدامه أو تركه ولكن المواطن الذي يريد أن يبني وطنه يتعدى الحق ليتداخل مع الواجب، فيصبح من واجبنا المشاركة ليس لاختيار رئيسٍ للدولة فحسب، وإنما لإيماننا بأننا نساهم ببناء الوطن وترسيخ قواعد وأسس الديمقراطية لنختار وطننا ونبنيه كما نحبه أن يكون، ذلك الوطن الذي لم ولن نسمح بالتفريط به.

لقد سبق لنا وان أثبتنا للعالم بأسره بأننا متمسكون بمؤسساتنا ووطننا، والآن ومن خلال إصرارنا على قيام الاستحقاق بموعده ومشاركتنا الحقيقية به سنرسل للجميع رسالة بأننا في وطن تديره المؤسسات، وبأننا لا يمكن لنا التفريط بحقوقنا في اختيار الوطن.
* ضغوط غربية وإقليمية..
المحامي حِجر عزيز طه قال لـ “الثورة”: تجري الانتخابات في ظل الأزمة السورية التي عصفت بسورية منذ مطلع عام ٢٠١١ ومازالت مستمرة، وفي ظل ظروف وضغوط غربية وإقليمية، وظروف اقتصادية صعبة، وبما أن الشعب وفق الدستور السوري هو مصدر السلطات، وبما أن السيادة للشعب وفق المادة الثانية من الدستور، وللشعب السوري وحده الحق بانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور، وبما أن الانتخاب حق للمواطنين وواجب عليهم وفق المادة ٤٩ من الدستور، لذلك فإن هذا الاستحقاق الدستوري والوطني بامتياز واجب وطني تفرضه الحالة الوطنية لسورية وتفرضه التضحيات التي قدمها الشعب السوري ومازال يقدمها.

وأضاف: بقدر ما هو واجب فهو من الأهمية بمكان بحيث يتوجب على كل مواطن سوري يبلغ الـ ١٨ من العمر وغير ممنوع من حرية الاقتراع بموجب القوانين السورية أن يشارك في الانتخابات الرئاسية وأن يحسن الاختيار.
* فتح السفارات للانتخاب أفشل المخططات..

إن إعلان السلطات السورية فتح باب الانتخاب في السفارات والقنصليات السورية في معظم دول العالم يؤكد بما لا يقبل الشك بأن المواطن السوري الأصيل والعروبي حيثما وجد يكون همه الوحيد بلده سورية، وسيسعى حيثما وجد لإفشال مخططات الغرب لإخضاع سورية، ودليل قطعي ومؤشر حقيقي على أن الدولة السورية انتصرت على الإرهاب المدعوم غربياً وإقليميا وأفشلت مشروعهم لتقسيم سورية إلى دويلات عرقية وطائفية ومذهبية وقبلية وعشائرية متناحرة.
* محاولات التضليل والتشويش..
ويتابع: منذ الإعلان عن موعد الاستحقاق الدستوري بدأت قوى العدوان وعملاؤهم وأدواتهم في مضاعفة الضغط على الدولة السورية للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني والتقليل من أهميته، من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والتهديد والتهويل على لسان بعض القادة في الاتحاد الأوروبي بعدم رفع العقوبات وإعادة الأعمار قبل انتقال سياسي للسلطة في سورية وفق شروطهم وما يناسب مصالحهم وغير آبهين بمصالح الشعب السوري وعدم احترامهم لرأيه وتطلعاته.
ويختم: بأن رد الشعب السوري الذي ضحى خلال سنوات طويلة ليحافظ على أرضه يكون بالمشاركة الواسعة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس الذي يلبي طموحاته ويستمر معه بالصمود والتصدي للإرهاب وداعميه