الثورة أون لاين- وفاء فرج:
عبر بعض الصناعيين عن تفاؤلهم بصدور قانون الاستثمار الجديد “رقم ١٨” الذي يرون أنه يبشر ببيئة استثمارية مرنه وملائمة تضمن جذب المستثمرين إلى سورية وتشغيل رؤوس الأموال في مشاريع ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني.
حيث قال الصناعي غزوان المصري إن القانون لم يغفل جانب البطالة، حيث منح المنشآت التي تشغل يد عاملة أكثر مزايا وإعفاءات أكثر، ما يعني أن القانون سيساهم في تقليل معدلات البطالة كونه يشجع على تشغيل اليد العاملة وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى انه بموجب القانون يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع الحصول على تراخيص له ولعائلته ووالديه، والحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.
وأوضح المصري للثورة أن القانون شمل إعفاءات طالت المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، حيث تم إعفائها من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة من ضريبة الدخل، كما شمل المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والمستهدفة بالتنمية حيث منحها تخفيضا ضريبيا قدره 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 أعوام، كذلك المشاريع الصناعية التي تصدر 50 بالمئة من إنتاجها، بالإضافة إلى المجمعات السياحة والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه.
وأكد أن القانون لم يغفل القطاع العقاري بل شمله إعفاءات جديدة طالت مناطق التطوير العقاري، كما اعتبر القانون مناطق إعادة الإعمار المتضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية، مبيناً أن القانون الجديد تجاوز كل العقبات التي كانت موجودة في القانون القديم، فعلى سبيل المثال تم إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس شريطة استعمالها حصرا لأغراض المشروع، حيث يجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد، كما تم إعفاء مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأسيس وتشغيل المجمعات السياحة والفنادق.
وأشار إلى أن القانون شمل مشاريع الطاقة المتجددة ما سيساهم في حل مشكلة الكهرباء والتخفيف من فاتورة المشتقات النفطية، مؤكدا أن القانون عصري وجديد ويحمل ميزات كبيرة جدا، حيث استهدف جذب الاستثمارات من الخارج ومنح المستثمرين القادمين من الخارج مزايا عديدة، منها أنه يحق للمستثمر وفق القانون الجديد في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسباب لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العامة في سورية.
ولفت إلى أن القانون توجه إلى دفع الاستثمارات الموجودة في سورية للاستمرار بالعمل في بيئة مناسبة عبر إعفاءات ضريبية تصل للصفر ولمدة عشرة أعوام، مضيفاً، أن القانون الجديد أنهى الروتين في الحصول على الموافقات، حيث ذكر القانون أن الجهات العامة تلتزم بالمهل المحددة في دليل الإجراءات على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لاستكمال اطلب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
بدوره قال عضو غرفة صناعة حلب مجد الدين شمشيان أن قانون الاستثمار الجديد هو ما كان ينتظره رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة، حيث جاء، برأيه، ملبيا للطموح والبدء في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل حيث تضمن القانون الجديد عدد من المزايا والإعفاءات، كالإعفاء عن جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية لكافة مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار وإعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 % من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وتخفيض ضريبي بمقدار 75 % من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية وتخفيض ضريبي بمقدار 50 % من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية منها مشاريع الطاقات المتجددة، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة نقص توليد الكهرباء، وكذلك مشاريع إعادة تدوير النفايات ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني والمشاريع الصناعية.
وقال إن المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية تستفيد من حسم ضريبي إضافي لمدة 5 سنوات مقداره 5 % عن كل 100 عامل سوري، حيث يصل الحسم إلى 25 % عند تشغيل 500 عامل فأكثر ولمدة مفتوحة لتشجيع المشاريع الكثيفة العمالة.
ورأى شمشيان أن القانون هو ضرورة ملحة لدخول رؤوس أموال جديدة وإقامة مشاريع تنموية تساهم في تحسين سعر الصرف وترفع من دخل المواطن