المشاركون بندوة “أحقية الدول بمصادرها المائية والأمن المائي العربي”: تركيا تخالف القرارات الدولية وتضغط بورقة مياه دجلة والفرات لابتزاز سورية

الثورة أون لاين – ميساء العلي:
يعد الأمن المائي العربي من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة العربية وتتداخل فيه العوامل الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على حد سواء، والمياه مشكلة لدى الدول العربية تكمن في أن معظم مياه الوطن العربي الجارية تنبع من دول الجوار الإقليمية، ومنذ أسابيع قامت تركيا بقطع مياه نهر الفرات عن محافظة الحسكة وتخفيض منسوب المياه من 500 متر مكعب إلى 200 متر مكعب بالثانية.
“أحقية الدول بمصادرها المائية والأمن المائي العربي” عنوان الندوة التي أقامها فرع دمشق لنقابة المحامين، والتي حاضر فيها كل من المحامي الدكتور صبحي العادلي والمحامي نعيم آقبيق.

العادلي: تركيا تخالف القوانين الدولية
المحامي العادلي قال إن الحرب القادمة هي حرب على المياه وهي ما تحاول تركيا اللعب عليه من خلال محاولتها الضغط على الجانب السوري لإجباره على اتخاذ بعض المواقف التي تتناسب مع أجنداتها.
وقدم العادلي عرضاً مفصلاً عن واقع الأمن المائي والاتفاقيات الدولية التي تحكم الأنهار الدولية ومنها نهرا الفرات ودجلة مشيراً إلى أن تركيا تتعامل مع مسألة المياه كمعاملة النفط ظناً منها أن من حقها أن تستولي على كامل مياه الفرات ودجلة كونهما ينبعان من أراضيها، مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية.
وشرح باستفاضة الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحكم المجاري المائية الدولية من اتفاقية برشلونة عام 1921 حتى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 التي كان لسورية دور في صياغتها، إلا أن تركيا استفادت من عدم نفاذ هذه الاتفاقية كونه لم تتم المصادقة عليها من قبل عدد كاف من الدول وهي تتعلق باستخدام المجاري النهرية الدولية لأغراض غير ملاحية.
وأفاد أن هناك عدداً من الاتفاقيات مع الجانب التركي فيما يخص مياه الفرات منذ بداية القرن العشرين وآخرها البروتوكول الأمني عام 1987 والذي يلزم تركيا بتمرير 500 متر مكعب بالثانية من نهر الفرات على الحدود السورية التركية “جرابلس” والذي يعد معاهدة دولية موقعا عليها من قبل الدولتين وتم إيداع تلك الاتفاقية في الأمم المتحدة للرجوع إليها في حال حدوث أي خلاف بين الدولتين مع العلم أن تلك الكمية هي الحد الأدنى للمياه التي يجب أن تمرر لسورية والعراق من نهر الفرات لحين الوصول إلى اتفاق عادل.
وقال إن تركيا تحاول أن تستغل الأزمة في سورية من خلال الضغط على موضوع المياه حيث قامت منذ أسابيع بقطع المياه عن المنطقة الشرقية في سورية “الحسكة” وخفضت منسوب المياه إلى 200 متر مكعب بالثانية بهدف التأثير على توليد الطاقة بسد الفرات الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الكهربائية وهذا نوع من الضغط السياسي وهو غير مقبول من الناحية الدولية ويعتبر تدخلاً سافراً بشؤون دولة ذات سيادة واستقلال.
وأوضح أن لدى سورية الحجج الكافية قانونياً للحصول على مياه نهر الفرات، سواء بالحلول الودية أو عبر المحافل الدولية.
آقبيق: الكيان الإسرائيلي يسرق مياهنا
بدوره المحامي نعيم آقبيق استكمل الحديث عن الاتفاقيات الدولية وتطرق إلى مياه الجولان المحتل التي يسرقها الكيان الإسرائيلي والتي يتم بيعها لشركة فرنسية خاصة مشيراً إلى أن الجولان المحتل من أغنى المناطق بالمياه والأراضي الخصبة.
وقال إن الحرب القادمة هي حرب من أجل المياه خاصة وأنه بحسب المؤشرات فإن العام 2050 سيكون هناك أزمة مياه عالمية، ومنطقتنا تعد من أكثر المناطق الفقيرة بالمياه فحصة الفرد من المياه تحت خط الفقر المائي.
وطالب آقبيق بعقد مؤتمر اقليمي لمناقشة أزمة الأمن المائي العربي الذي سيكون له منعكسات سلبية على الأمن الغذائي والمناخ، منوهاً إلى أهمية تضافر كل الجهود في سبيل الحد من آثار ذلك.