الثورة:
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن قرار سحب القوات العسكرية من محافظة السويداء جاء في إطار استجابة الدولة السورية لوساطة عربية-أميركية، هدفت إلى تجنّب مزيد من التصعيد وتهيئة مناخ مؤاتٍ لجهود التهدئة في المحافظة التي شهدت توترات متصاعدة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الرئاسة، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، أن هذا القرار استند إلى تفاهم صريح ينص على التزام الجهات المسلحة الخارجة عن القانون بوقف أعمال العنف وتجنب الانتقام، وعدم التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال، بما يفتح الباب أمام حل سياسي وأمني يضمن سلامة السكان ويعيد الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.
لكن الرئاسة اعتبرت أن ما جرى بعد الانسحاب شكّل “خرقاً صريحاً وخطيراً” لتلك التفاهمات. وقالت إن القوى المسلحة استغلت الفرصة وبدأت بشن “هجمات دموية” طالت المدنيين ومؤسسات الدولة، وارتُكبت خلالها جرائم وصفتها بـ”المروعة”، واعتبرت أنها وثقت على نطاق واسع وأثارت صدمة داخلية وخارجية، وتهدد بصورة مباشرة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وأضاف البيان أن الدولة السورية، ورغم حرصها على التهدئة وضبط النفس، ترى أن ما حدث يفرض مسؤولية مضاعفة على جميع الأطراف، داعية إلى منح مؤسسات الدولة الفرصة الكاملة لاستعادة سيطرتها وبسط القانون، ومشددة على التزام الحكومة بمحاسبة جميع المتورطين في تلك التجاوزات، بغض النظر عن انتماءاتهم أو الجهات التي تحركهم.
وفي لهجة تحذيرية، نوّهت الرئاسة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع نحو “الانهيار الأمني الكامل” في المنطقة، ويعيد البلاد إلى دوامة العنف، ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية والدولية لضبط السلاح المنفلت ومنع المجموعات الخارجة عن القانون من الاستمرار في تهديد أمن المدنيين.
وفي ختام البيان، جددت الرئاسة السورية تمسك الدولة بمسؤولياتها الكاملة في حماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف مكوناتهم، مؤكدة أن المحافظة على وحدة سوريا وأمن مواطنيها “ليست محل مساومة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم خطوات الحكومة نحو إعادة الاستقرار وفرض سيادة القانون، محذرة في الوقت ذاته من التدخلات الإسرائيلية المستمرة التي “تسهم في تعقيد المشهد الإقليمي وزعزعة الأمن الداخلي”.
وشدد البيان أن الحكومة السورية “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون كرامتهم، ولن تتهاون مع أي تهديد يمس السلم الأهلي أو يعبث بسيادة الدولة”.