تكرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق وعجز الجهات المعنية عن تحقيق التوازن يؤديان في كثير من الأحيان الى اهتزازات خطيرة تنعكس سلباً على المواطن وعلى الإنتاج الزراعي أو الحيواني ….
ماحصل من هبوط مفاجىء وحر لسعر الفروج خلال الأيام القليلة الماضية ” المؤقتة” قد يفرح المواطن فترة بسيطة …
المهم هنا ليس نزول الأسعار بشكل غير منطقي لأنه سيقابله بالضرورة ارتفاع مفاجئ بعد فترة وجيزة .. الذي يهم هنا هو تثبيت الأسعار بعد حساب التكاليف لينعم هذا المواطن بالديمومة المنشودة في تحقيق الاستقرار .. لا أن ينام على سعر مادة ما ليستيقظ على سعر آخر!!!
الذي حصل في قطاع الدواجن هو اختلال في ميزان السوق وانخفاض الأسعار الى ما دون التكلفة بكثير سيؤدي ” كما العادة” الى خروج صغار المربين لعدم قدرتهم على الاستمرارية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم .. بينما كبار المربين هم من سيتحملون الخسائر ومن ثم العودة الى رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة لتعويض الخسائر وتحقيق هامش أرباح كبيرة ..
هي معادلة تتكرر كل فترة .. إذ إن خروج صغار المربين معناه الحقيقي في مفهوم هذا السوق المتخبط هو قلة العرض وكثرة الطلب … وهنا يصبح اللعب والتلاعب على المكشوف !!
هل عجزت الجهات المعنية بضبط هذا القطاع الحيوي حقاً عن تحقيق التوازن الحقيقي بما يحقق العدالة سواء للمربين أو للمواطن؟
الموضوع بسيط ولا يحتاج الى كثير من الجهد والعصف الفكري … فقط يحتاج الى نوايا صادقة وعمل مؤسساتي شبه الغائب عن كثير من مفاصلنا الإدارية!!
فحساب تكلفة سعر كيلو الفروج الواحد ليس ضرباً من المستحيل وليس معجزة .. و عندما تتبع الجهة المعنية هذه الطريقة في الحساب والتي لا تحتاج سوى لعمليات ضرب وجمع وقسمة .. ستصل الى نتيجة دقيقة وبالتالي يكون التسعير على أساسها …
هذه المعادلة الدورية مع المتابعة الدقيقة من شأنها منع : “الخضات” والاهتزازات التي تؤثر في سير هذه العملية الإنتاجية و بالتالي خلق خلل مستفز سواء للمواطن أو المربي.
على الملأ -شعبان احمد