في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى ٤٠ % خلال الشهرين الماضيين، يتجاوز سعر صحن البيض عتبة الـ ٩٠٠٠ آلاف ليرة سورية بحجة انخفاض الإنتاج وقيام مربي الدجاج البياض بذبح أفواج منه.
والأمر لايقف هنا فأسعار الخضار والفاكهة هي الأخرى تجاوزت الحدود المعروفة رغم أننا في موسم إنتاج، الأمر الذي يفرض انخفاض الأسعار، والحجة أيضاً جاهزة ” تصدير كميات كبيرة إلى الأسواق المجاورة “.
لسنا ضد عملية التصدير التي تعني لنا الكثير اقتصادياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، لكن حبذا لو كانت بعد تأمين حاجة السوق المحلية، فسعر كيلو البندورة على سبيل المثال تجاوز ١٢٠٠ ليرة!!!.
المشكلة أن زيادة أسعار المواد والسلع الغذائية تشرعن للتجار المزيد من الارتفاعات على حساب المواطن.
فالحديث عن الأسعار ومشهد أسواقنا التي تغلي نتيجة تلك الارتفاعات باتا الشغل الشاغل للمواطن مع تدني الأجور وانخفاض القوة الشرائية ومع غياب أي حلول لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق .
القانون رقم ٨ الذي كان من المفترض أن يحد من حالات الاحتكار وتلاعب التجار بلقمة عيش المواطن لم يسجل حتى الآن نتائج إيجابية على أرض الواقع، وكل ما نراه مجرد المزيد من الضبوط والإغلاقات.
ما يحصل حتى الآن تقاذف للاتهامات والمسؤوليات من دون التوصل إلى حل يحقق الفائدة لجميع الأطراف، وحتى هذا الوقت يبقى المواطن هو الطرف الأضعف.
لا ننكر أننا أمام معادلة اقتصادية صعبة، فالمطالبة الحالية برفع الأجور والرواتب ستكون ضعيفة في ظل التضخم الكبير الذي سيلتهم أي زيادة مرتقبة، لذلك فإن أي زيادة يجب أن يرافقها تحسن ملموس بالقدرة الشرائية للدخل وخفض الأسعار وغير ذلك سنبقى نطلق تصريحات ونفعل عكسها….
الكنز -ميساء العلي