الثورة أون لاين – ناصر منذر:
الجهود المبذولة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية، وإعادة اللاجئين والمهجرين بعد تأمين مستلزمات العودة الكريمة والآمنة، والمعوقات التي تواجهها بسبب الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على سورية، كانت أبرز المحاور الأساسية التي تناولها المشاركون في المؤتمر الصحفي السوري الروسي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على تهيئة الطريق لعودة المهجرين، الذي عقد بدمشق اليوم، حيث تم التأكيد على أن الموضوع “الإنساني” الذي تتبجح به الجهات المعادية ما هو إلا ذريعة للاعتداء على سيادة سورية ومواصلة دعم الإرهاب.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد خلال المؤتمر تواصل التعاون والتنسيق بين سورية وروسيا الاتحادية لعودة المهجرين حيث تم فتح ممرات سراقب وميرناز في ادلب وأبو الزندين بحلب لخروج المواطنين السوريين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي التي تحتجز المدنيين وتمنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في حين يستمر النظام التركي بممارساته الإجرامية بحق السوريين حيث قام مؤخرا بحرق المحاصيل الزراعية وحقول القمح غرب خان شيخون وتخفيض غزارة نهر الفرات إلى أدنى المستويات ما أدى إلى توقف معظم مجموعات التوليد الكهرومائية العاملة في سدي تشرين والطبقة وحرمان محافظة الحسكة بالكامل من المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه ري المحاصيل الزراعية.
وبين مخلوف استمرار معاناة السوريين في مخيمات اللجوء ولاسيما مخيم الركبان والذي طالبت سورية وروسيا مرارا بإغلاقه إلا أن المحتل الأمريكي مازال يمنع ما تبقى في المخيم من كبار سن وأطفال ونساء من الخروج، فيما لايزال مخيم الهول الواقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد” يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية والصحية.
وقدم الوزير مخلوف خلال المؤتمر عرضا حول إجراءات الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للعودة وتسوية الأوضاع القانونية، وإصدار مراسيم عفو ولاسيما مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 الذي يمثل الخطوة الأكبر والاهم لتشجيع عودة المهجرين، إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمية اللازمة للمعيشة في المناطق المحررة، إضافة إلى دعم المشاريع الصناعية والزراعية التي تساعد أهالي المناطق المحررة على الإنتاج وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن الدولة السورية تركز على زيادة الإنتاج للتخفيف من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على السوريين التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الغربية، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تخصيص مقاسم لـ “304” منشآت في المدن الصناعية وبلغ عدد المنشآت قيد البناء فيها /75/ منشأة فيما دخلت “43” منشأة طور الإنتاج وتؤمن “1800” فرصة عمل.
وأشار الوزير مخلوف إلى المتابعة المباشرة التي يوليها السيد الرئيس بشار الأسد للقطاعات الصناعية الإنتاجية من خلال زياراته الميدانية ولقائه المباشر مع الصناعيين إضافة إلى صدور قانون الاستثمار الجديد بهدف خلق بيئة استثمارية وتوسيع قاعدة الإنتاج بالتوازي مع استمرار العمل في المناطق الصناعية والحرفية المحدثة وعددها “159” وإعادة تأهيلها مع ترميم الأسواق التجارية والحرفية في مراكز المدن وإعادة ضخ المياه في محطة مياه مسكنة بحلب وإعادة تشغيل 12 بئر مياه في السويداء ووضع محطة مياه حطلة في دير الزور بالاستثمار وتأهيل 9 مراكز للتنمية الريفية في ريف دمشق وافتتاح مبنى الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي وعدد من المراكز الصحية في محافظة حلب إضافة إلى تأهيل وافتتاح عدد من صوامع الحبوب فى ريف الرقة.
معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أكد من جانبه أن موضوع إيصال المساعدات عبر الحدود”المعابر” يأتي ضمن سياق استثمار الدول المعادية بالموضوع الإنساني ويهدف إلى انتهاك السيادة السورية وتوفير مختلف وسائل الدعم للمجموعات الإرهابية وهنا تظهر خطورة هذا الموضوع لجهة عدم إمكانية ضبط المواد التي يتم إدخالها وبالتالي قد تشكل إحدى وسائل وأوجه الدعم للمجموعات الإرهابية.
وأوضح سوسان أن المشكلة الإنسانية المتمثلة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية التي تتحدث عنها الجهات المعادية لسورية هي موضوع مختلق وزائف حيث تمثل المساعدات التي تدخل عبر المعابر اقل من 5 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المقدمة وهي في النتيجة تصل للمجموعات الإرهابية لتتحول هذه المساعدات من أداة لتخفيف معاناة الناس إلى دعم الإرهاب وتمويله.
وأشار سوسان إلى انه في مواجهة هذه السياسات الغربية المعادية لسورية تم إغلاق ثلاثة معابر كانت تدخل المساعدات عبرها بقرارات من مجلس الأمن وبقي معبر باب الهوى الذي نعمل الآن مع الأصدقاء على إغلاقه الأمر الذي يفسر الحملة المسعورة للإدارة الأمريكية وأدواتها وفى مقدمتهم النظام التركي للإبقاء على هذا المعبر، مؤكدا أن سورية ملتزمة بإيصال المساعدات إلى مستحقيها على كامل أراضيها دون تمييز ومستمرة في التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن على أن يتم إيصال المساعدات من دمشق بموافقة الحكومة السورية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “182/46” وان يتم التوزيع من داخل سورية بمشاركة وإشراف الهلال الأحمر العربي السوري ما يضمن عدم وصول هذه المساعدات للمجموعات الإرهابية.
وجدد معاون وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على أن سورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتطاول على سيادتها وخاصة من أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وهم السبب الأساس في معاناة السوريين عبر دعمهم للإرهاب وإجراءاتهم القسرية أحادية الجانب اللا مشروعة التي تصيب السوريين في حياتهم وصحتهم ولقمة عيشهم والتي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن أميركا تريد من المعابر غير الشرعية ” مسمار جحا” لتبرير تواجدها العسكري غير المشروع، ونحن نريد إغلاق هذه المعابر لتكون مسمارا في نعش التواجد الاحتلالي.
من جانبه قدم ممثل مركز التنسيق الروسي اللواء كوليت فاديم فرانتسيفيش عرضا لنشاطات المركز حيث وثق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قيام إرهابيي “جبهة النصرة” بتنفيذ 30 إلى 40 اعتداء إرهابيا على المناطق الآمنة بشكل يومي فيما قام المركز بمد وصيانة عشرات الكيلومترات من خطوط كهرباء وشبكات المياه وتركيب 16 محطة تحويل كهربائية وتأهيل 45 مرفقا وبناء سكنيا و4 مرافق إنتاج وموقعين للتراث الثقافي و4 مرافق تعليم و3 مرافق صحية.
وأشار فرانتسيفيش إلى أن المركز وزع خلال الفترة الماضية “1600” حصة غذائية و”1500″ مجموعة بياضات طبية و”3000″ مجموعة علب أدوية إضافة إلى أطقم أسرة وبطانيات وألعاب أطفال وقرطاسية إضافة إلى نقل المساعدات الإنسانية من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية إلى منطقة خفض التصعيد في ادلب.
وأوضح رئيس المركز أن المركز قام خلال الربع الثاني من العام 2021 عبر كتائب مختصة بتفكيك “181” عبوة متفجرة في سورية بمساحة إجمالية تقدر بـ “115089” مترا مربعا.
بدوره أكد مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري اللواء حسن سليمان أن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية هو عامل رئيس من عوامل عدم الاستقرار واستمرار الإرهاب في ممارسة جرائمه وانتشاره في المنطقة والعالم حيث تدعم هذه القوات إرهابيي “داعش” وغيرهم لتضمن بقاءها أطول فترة ممكنة على الأراضي السورية ومواصلة سياساتها العدوانية الإرهابية تجاه الشعب السوري والإمعان في سرقة نفطه وقمحه وثرواته وتهريبها عبر الحدود والمعابر غير الشرعية بالتنسيق مع الميليشيات المدعومة من قبلها وفي مقدمتها ميليشيا “قسد”.
ولفت اللواء سليمان إلى البيان الأخير للنيابة العامة العسكرية الذي أثبت بالصور والوثائق أن واشنطن لجأت وبمشاركة وتمويل من دول غربية وإقليمية إلى استخدام وكلاء على الأرض ومولتهم وسلحتهم ودربتهم للاعتداء على الجيش العربي السوري والعسكريين الروس.. مؤكدا أن الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية هو عدوان عسكري واحتلال موصوف يتعارض مع المواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة.
وبين اللواء سليمان أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تخرق اتفاق خفض التصعيد في ادلب وذلك بإيعاز من مشغلها التركي الذي يمارس إرهابا من نوع آخر يستهدف مناطق الشمال السوري بأسرها حيث يقوم بتغيير معالم تلك المناطق ديموغرافيا وفرض سياسة تتريك فاضحة.
وأشار اللواء سليمان إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة عازمة بالتعاون مع القوات المسلحة الروسية الصديقة على مواصلة تنفيذ مهامها في محاربة الإرهاب فيما تتابع وحدات الهندسة في الجيش تمشيط المناطق المحررة وإزالة مخلفات الإرهابيين لضمان عودة آمنة للأهالي.