الثورة أون لاين – دينا الحمد:
منذ بداية الحرب العدوانية على سورية وحصار شعبها بالقوانين الأميركية والغربية المزيفة والجائرة والظالمة مثل “قيصر” وأشباهه، وقف اتحاد المحامين العرب ومكتبه الدائم ضد هذه “القوانين” المزعومة التي لا تعرف من قواعد القانون الدولي فقرة واحدة، وتقفز فوق القوانين العالمية والشرائع الإنسانية.
ووظف المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دوراته واجتماعاته وكل طاقاته وإمكاناته للدفاع عن سورية في المحافل الدولية وأمام المحاكم الدولية لرفع الحصار الجائر عن شعبها، واستخدم لغة القانون الدولي وميثاق الشرعية الدولية المعنية في المنابر الدولية والإقليمية والعربية ليحقق هذا الهدف النبيل.
ولم يكتف الاتحاد ومكتبه الدائم بفضح طبيعة جرائم العقوبات والحصار بحق السوريين والتي تناقض القانون الدولي الإنساني بل طالب مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية بالتحرك العاجل لوقفها.
وكان الاتحاد ومكتبه الدائم ينطلقان دوماً في دفاعهما عن سورية من القانون الدولي والركائز القانونية الدولية، وفي مواجهة تلك العقوبات والحصار وما يسمى “قانون قيصر” وكم قال مكتب الاتحاد الدائم في بياناته بأنه لا يحق لأمريكا إجبار دول سيادية على تطبيق قراراتها المجحفة وغير القانونية بحق سورية، فما يسمى قانونا بعرف أميركا هو في قوانينها المحلية وليس الدولية، وبالتالي لا يحق لأمريكا إجبار دولة أخرى على عدم التعامل مع سورية.
وكم قام المحامون العرب بخطوات قانونية وبعمل قانوني لإدانة هذه اللا شرعية، وخاطبوا العالم ليدرك عدم شرعية امتثال أميركا للقانون الدولي الذي يمنع حصار الشعوب ومعاقبتها، وكم بينوا أن ما يسمى “قانون قيصر” غير ملزم للدول الأخرى، بل إن سورية يحق لها بموجب دعوى تقدم أمام القضاء المختص في الولايات المتحدة الأمريكية للطعن بدستورية إجراءاتها المذكورة أو عدم دستوريتها استناداً إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية نفسه.
وكم بيّن المحامون العرب أن إرهاب أميركا القادم تحت مسمى “قانون قيصر” يمكن لنا لجمه، وحصارها الظالم، الذي يمنع الدواء والغذاء عن أهلنا وأطفالنا، يمكن أن نطوي صفحته بالقانون، لأنه إرهاب اقتصادي بكل تداعياته المأساوية ولا يمت للقانون الدولي الإنساني بصلة، ولا حتى لأي بند من بنود الدستور الأميركي نفسه، ولا يمت للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان بأي صلة، بل إنه ومن خلال حصار السوريين وتجويعهم يسيء إلى القانون الدولي وإلى الدستور الأميركي ذاته.
وها هو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يتضامن مع سورية ويعري في اجتماعه اليوم بدمشق حصار الغرب للسوريين ويطالب برفعه ويطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والسياسية ألا تبقى صامتة وأن تطالب واشنطن وأدواتها بالتخلي عن سياستهم العدوانية وإنهاء عقوباتهم الجائرة بحق السوريين.