المصلحة العامة

ثمة الكثير من الجهات العامة حبيسة الهيكلية الإدارية التي لازالت تمنعها من التطور وتحد قدرتها على التقدم ومواكبة حاجات المرحلة الحالية..

الشركة العامة للاتصالات استطاعت الخروج من هذه البوتقة وتحولت إلى شركة، الأمر الذي أتاح لها المجال لتقديم خدماتها في مجال الاتصالات وأتيح أيضاً للموظفين العاملين فيها الحصول على أجور أفضل وعائدات أفضل من العاملون في شركات الاتصالات الخاصة..

هناك الكثير من الجهات العامة أصبحت بحاجة لأن تحذو حذو الشركة العامة للاتصالات خاصةً وأن ظروف عملها وطبيعته يحتاج إلى شيء من الحرية والمرونة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية ناهيك عن الأجهزة الرقابية التي ترى الأولوية بالتقيد بالأنظمة والقوانين دون النتائج وأخص بالذكر هنا المؤسسات والجهات ذات النشاط التجاري…

البدلات النقدية والأجور الشهرية للعاملين يجب أن تكون محط اهتمام، فكيف نطالب من له صلاحية التعاقد وصرف مبالغ نقدية تقدر بالملايين من الليرات بأن يقتنع براتب موظف درجة أولى والذي حدده القانون الأساسي للعاملين بما لا يتجاوز سبعين ألف ليرة، وبالتالي فإن التحول الذي نحن بصدده يمكن إدارات هذه الجهات من صرف رواتب أفضل للعاملين فيها..

التحول يجب أن لا يكون عشوائياً أو حسب المزاج والمصالح الضيقة إنما يجب أن يتم حسب الحاجة والمصلحة العامة، وأيضاً حسب طبيعة عمل هذه الجهات فمن يعمل بالتجارة يجب أن يمتلك الأدوات والوسائل اللازمة وهذا ينسحب على مختلف المجالات والجهات فالدافع وراء أي إجراء يجب أن يكون المصلحة العامة..

على الملأ – باسل معلا