الثورة أون لاين ـ وفاء فرج:
بحث اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين وإعادة إطلاقها بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين.
وأوضحا خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن في مقرها في العاصمة عمان، أن البلدين تربطهما علاقات اجتماعية عميقة ومشتركة، ما يتطلب أن تكون العلاقات الاقتصادية على مستوى عال من التنسيق والتعاون والتكامل وتبادل المصالح المشتركة.
ولفت الجانبان إلى ضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف حائلا أمام زيادة مبادلاتهما التجارية، وبخاصة تلك المتعلقة بقضية النقل والشحن والترانزيت.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، وجود رغبة قوية من الطرفين لتنمية وتعزيز العمل التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، ودعم تطوره بشكل سريع يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديهما.
وأشار إلى أن “الترانزيت” يعتبر شريانا اقتصاديا لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان أخرى عبر اراضي البلدين، مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة المعيقات والتحديات والعقبات التي تواجهه في ظل وجود منافسة قوية من أطراف أخرى بالمنطقة تتعلق بهذا القطاع.
ولفت إلى أن سورية مقبلة على تطور كبير الأمر الذي يشكل فرصة أمام الشركات الأردنية للاستفادة منها، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات التي تواجه حركة تنقل المركبات الخاصة والأفراد بين البلدين بما ينعكس على حجم مبادلاتهما التجارية وتشجيع السياحة، مؤكداً أن الموقع الجغرافي للبلدين غير مستغل بالشكل الكبير، مشيراً إلى أهمية تسهيل النقل وعبور الشاحنات بين البلدين كونها مصلحة مشتركة تعود بالنفع للطرفين، داعياً إلى مشاركة الأردن بالاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة البديلة كون الأردن لديه خبرة طويلة في هذا المجال.
وأوضح أن المنطقة الحرة المشتركة سيكون لها دور كبير عند إعادة تأهيلها وفتحها مجددا في تعزيز وزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.
بدوره رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أكد أن زيارة وفد اتحاد غرف التجارة السورية إلى الأردن تأتي في سياق الجهد الذي يبذله القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة ومد جسور من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين، والعودة بها لما كانت عليه سابقا.
وأضاف أن عودة قاطرة التجارة الأردنية السورية إلى سابق عهدها يمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، وأن سورية تمثل شريانا تجاريا مهماً للأردن، سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين سورية والأردن متواضع جداً، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات، وأن الأردن نقطة مركزية مهمة لسورية بخصوص “الترانزيت” من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج العربي، مثلما سورية مهمة لتجارة الأردن للوصول للأسواق الأوروبية ولبنان، وأن “الترانزيت” يمثل منفعة مشتركة للبلدين ما يتطلب إزالة اي معيقات تواجه حركة انسياب الشاحنات وبخاصة لجهة الرسوم المفروضة”، التي تؤدي إلى الأضرار بشكل واضح بحجم التجارة البينية.
وأكد أن ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا يتطلب من البلدين العمل معا لتجاوز آثار ذلك على اسعار السلع والبضائع المستوردة من الخارج، داعيا لتعزيز الاستيراد من خلال ميناء العقبة بالنسبة للجانب السوري، ومن ميناء طرطوس فيما يتعلق بالأردن.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السورية محمد عامر حموي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة للطرفين، مبينا أن سورية التي بدأت تشهد حالة ممتازة من الأمن والاستقرار مقبلة على بيئة خصبة للاستثمار .
وشدد على أهمية الوصول إلى حلول قريبة فيما يتعلق بالشحن ونقل البضائع المارة بالترانزيت عبر أراضي البلدين إلى أسواق المنطقة، مؤكدا أن سورية ترحب بالمشاركة الأردنية بمشروعات الإعمار وبخاصة لقطاع المقاولات والإسكان، بالإضافة للاستفادة من الخبرات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
وشدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي على ضرورة التفكير بشكل حقيقي لنقل العلاقات التجارية إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات الطويلة بين البلدين.
وقال الرفاعي نمر حاليا بمرحلة استثنائية وغير مسبوقة تتعلق بتبعات جائحة فيروس كوورنا، والارتفاع العالمي غير المسبوق بأجور الشحن البحري ما يتطلب البحث عن بدائل في عملية الاستيراد للتخفيف من أعبائها.
إلى ذلك أشار مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عن الجانب الأردني عرفان الخصاونة إلى أن الشركة بدأت منذ بداية العام الحالي بإعادة تأهيل المنطقة حيث تم إنجاز ما يقارب 90 بالمئة منها، فيما تبق إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة والربط الالكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية.
وتوقع أن يتم العودة بالعمل بالمنطقة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى توفر ٥ آلاف دونم كفرصة استثمارية ما زالت غير مستغلة فيها، لافتاً إلى وجود 590 عقدا تجاريا وصناعيا وخدميا مستغلة على 1500 دونم من أصل 6500 دونم إجمالي مساحة المنطقة.
وخلال اللقاء طرحت فعاليات تجارية مشركة من الجانبين العديد من القضايا، بمقدمتها إزالة العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون بمجال النقل البحري وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات وتعزيز التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مجلس لسيدات الأعمال وإلغاء القيود على استيراد السلع بالاتجاهين، والتركيز على استيراد الألبسة والأحذية من السوق السورية والمشاركة بالمعارض المقامة في البلدين.