الثورة أون لاين:
أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي اليوم تصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية القائمة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة بما في ذلك شركة معدات الاتصالات العملاقة موتورولا في إجراء يؤكد التزام الصندوق بقواعد ومبادئ القانون الدولي.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي والعديد من دوله الأعضاء أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخطراً على إمكانية حل القضية الفلسطينية وجدد في وقت سابق التكتل الأوروبي مطالبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت فرانس برس عن شركة “كي إل بي” للمعاشات التقاعدية النرويجية والتي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) قولها في بيان إن “موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة”.
وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية ما يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهلت أو مولت بناء المستوطنات وبنيتها التحتية في الأراضي المحتلة وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها (ألستوم) الفرنسية.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.