الثورة اون لاين – نهى علي:
تكثّف وزارة الاتصال والتقانة مساعي عملية باتجاه تعزيز خدمات مشتركي الانترنت بما يواكب ما يسميها المعنيون هناك “الحدود المقبولة من الأداء في ظل استحقاقات ثقيلة رتبتها برامج وخطط التحول الرقمي واحتياجات التوسّع الشاقولي والأفقي في خدمات الحكومة الالكترونية”.
ووسّعت الوزارة البوابة الدولية للانترنت إلى (1 تيرا)، أو ما يعادل (ألف غيغا بايت) في الثانية بهدف زيادة سرعتها وكفاءتها لمواكبة متطلبات الأعمال العصرية، ولا سيما تسهيل عمليات مثل التعلّم عن بعد التي باتت حاجة وليست رفاهية.
وتلفت تقارير الوزارة إلى أن الحزمة الجديدة تعادل ضعف الحزمة الموجودة حالياً، ما سيتيح إمكانات أكبر في توسيع قاعدة المستخدمين، ورفع سرعة الانترنت وكفاءته.. مع الإشارة إلى أن الحزمة الحالية تعادل 430 غيغا في الثانية، موزعة إلى 130 غيغا لمشغلي شبكات الخلوي، ونحو 80 غيغا للمزودات الخاصة، ونحو 220 غيغا تستثمرها الشركة السورية للاتصالات، ولذلك يشكّل العقد الجديد نقلة نوعية باتجاه تطوير شبكة الانترنت.
وتعمل الوزارة بشكل متواصل لإيجاد بدائل ملائمة، واستمرار تطوير الخدمة ومطابقتها للمعايير ومتطلبات الأعمال، إذ أطلقت عبر الشركة السورية للاتصالات العديد من العروض الترويجية لجذب المتعاملين، وتوسيع قاعدة المشتركين، وتوسيع باقات الاشتراك إلى سرعات أعلى.
بات منطلق القناعة بأن مواكبة التطورات التقنية والخدمية، وتأمين متطلبات الخدمة وتوصيلها للمواطنين بالسرعة والكفاءة والجودة المطلوبة، وتأمين نفاذ النسبة الأكبر من المواطنين إلى الشبكة، معياراً اقتصادياً رئيساً لجهة تأمين جودة الأعمال وريادتها، ودافعاً باتجاه عودة النمو والازدهار الاقتصادي.
على التوازي تدرس الوزارة توفير باقة إنترنت خاصة بسرعة (1 ميغا)، وبنفس تكلفة باقة الإنترنت سرعة 512 كيلوبايت الحالية، لجذب المشتركين للتحول إلى السرعات الأعلى.
وبينت التقارير أن الوزارة وعبر شركة الاتصالات تدرس إتاحة الباقة بسرعة 1 ميغا، وبسعة تحميل 30 غيغا شهرياً، أسوة بحجم التحميل المتاح لباقة الـ 512 كيلوبايت، وبسعرها نفسه، لتحفيز الاشتراك في السرعات الأعلى.
وسيستفيد المشترك من نفس الحجم المتاح للتحميل، وبسرعة أعلى وبالقيمة نفسها، لتحقيق انزياح كامل باتجاه الـ 1 ميغا، وخصوصاً أن باقة الـ 512 لا تندرج ضمن باقات النطاق العريض، ولم تعد تشكل قيمة مضافة للمشتركين.
وستعمل الوزارة على إطلاق عروض ترويجية وتسويقية، لتعزيز توجه المشتركين إلى السرعات الأعلى، والاستفادة من الميزات التي تقدمها، إذ إن واقع الاستخدام الحالي للانترنت اختلف بشكل جذري، من خلال البيانات الضخمة المتاحة، التي تتطلب سرعات جيدة للتعامل معها بطريقة مرضية دون الانتظار لأوقات طويلة، وفشل عمليات التحميل في بعض الأحيان، وغيرها.
يذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة، انتهت مؤخراً من دراسة مشروع الانترنت اللاسلكي، الذي يعتمد على توصيل الانترنت للمشتركين عن طريق البث اللاسلكي، من خلال أبراج متخصصة.. وتم التعاقد على الأجهزة والمعدات المطلوبة، وهي الآن في مرحلة التوريد.