الثورة أون لاين- محمود ديبو
فجأة ومن دون أي مقدمات ظهر أنه لدينا فائض في الدواء المنتج محلياً وهو كاف لتلبية حاجة السوق السورية ويمكن تصدير الفائض دون أن يكون لذلك أي تأثيرات جانبية على سعره محلياً أو حتى على فقدانه من الصيدليات..
ولعل التوجه الأخير الذي تم الإعلان عنه بتزويد لبنان بالأدوية المنتجة محلياً يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن تكرار انقطاعات الدواء من السوق المحلية على مدى الأشهر الماضية، دون مراعاة للمواطن وحالته الصحية، وحينها كانت الذرائع جاهزة وهي تقلبات سعر الصرف وعدم توافر الإمكانية لاستيراد المواد الأولية وارتفاع أجور النقل والعمال و…الخ.
فما الذي حدث اليوم حتى يفتح الباب على مصراعيه لتصدير الدواء في حين لا تزال السوق السورية بحاجة إلى أصناف لم تتوافر حتى الآن رغم حصول معامل الدواء على طلبهم والسماح لهم برفع أسعارهم بنسب جيدة تحقق لهم تغطية للتكاليف وتزيد في أرباحهم؟
وما الذي حدث أيضاً حتى يتم التأكيد على أن الطاقات الإنتاجية للمعامل المحلية كبيرة وكفيلة بتغطية حاجة السوقين السورية واللبنانية، واليوم لا يزال المواطن يبحث عن بعض الأصناف الدوائية ولا يجدها.
لا شك أن التصدير هو نافذة مهمة لأي مجال من مجالات الإنتاج لتعزيز قدراته وتحقيق المزيد من الموارد لتمكينه من الاستمرار وضمان تلبية حاجات الأسواق المحلية والخارجية، لكن وكما علمتنا النظريات الاقتصادية أن التصدير يكون من فائض الإنتاج وبعد تغطية حاجات السوق المحلية، أو أن الأصناف التي تصدر من أي منتج لا على التعيين تكون مصنعة خصيصاً للأسواق الخارجية، وبذلك لا تحرم السوق المحلية من السلع والمنتجات.
في كل مرة يجد المواطن نفسه أمام أحجية تحتاج للكثير من التفكير والتدبر لفهم تفاصيلها وخاصة تلك الأحجيات التي تمس حاجاته والتي تضعه أمام مفارقات عجيبة عصية على التدبر والفهم.