الثورة أون لاين – نهى علي:
أخرجت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ملف الثروة الحيوانية من أدراجها وبات حالياً على طاولات البحث والدراسة باتجاه التنمية الحقيقية لهذا القطاع الذي كان من أكثر القطاعات التنموية تأثراً بظروف الحرب الإرهابية على البلاد من جهة، ومن جهة ثانية الواقع تحت سطوة المهرّبين ولا سيما أغنام العواس المرغوبة للمستهلك في الخارج وخصوصاً أسواق الخليج، إذ يتم التهريب عبر بوابتي الأردن ولبنان بشكل رئيس.
وتعمل الوزارة حالياً على استدراك القطعان بشكل مدروس عبر حزمة من التسهيلات والقروض الداعمة للمربين، وذلك بشكل مباشر عبر مشروع تطوير الثروة الحيوانية في الوزارة.
وبيّنت أحدث التقارير الراشحة عن الوزارة بهذا الصدد، أنه تم إنجاز جملة من الدراسات باتجاه دعم مجمل قطاع الإنتاج الحيواني المحلي والنهوض به، مع الإشارة إلى بعض العموميات المتمثلة بـ”نجاح المشروع في تحقيق أهدافه في مجال المراعي والصحة وإنتاج الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات من منتجات اللحوم والحليب ومشتقاته”.
ومددت الوزارة أجل انتهاء العمل بهذا المشروع، الذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية هذا العام، إذ تم تمديده لعامين آخرين بغية الوصول إلى قرى مستهدفة ضمن هذا المشروع في البادية ولم يتم الوصول إليها حتى الآن بسبب الحرب، حيث وصل عدد القرى المستهدفة منذ بداية المشروع حتى الآن إلى 500 قرية من أصل 1260 قرية مخطط لها، إذ يعمل المشروع – وفقاً لتقارير الوزارة – على مجموعة من المكونات أهمها دعم الثروة الحيوانية ويتم العمل به من خلال التدريب على مستوى الفنيين ومستوى صغار المربين، إضافة إلى مكون التمويل الريفي الصغير، حيث تم رفع سقف القروض من 200 ألف إلى مليون ليرة سورية، بعد تبلور قناعات راسخة بأن صناديق تمويل الريف الصغير باتت أداة فاعلة للتخفيف من الفقر، ونواة لإحداث المشاريع المتناهية الصغر.
وفي حيثيات أحد التقارير إشارة إلى أن معظم القروض التي تتم حالياً هي قروض أعلاف ودجاج منزلي، حيث تجاوزت قيمة القروض الممنوحة منذ بداية المشروع حتى الآن الـ 1.150 مليار ليرة، في حين وصل عدد الأسر المستفيدة هذا العام من المشروع إلى 2360 أسرة، كما بلغ عدد القروض هذا العام 1264 قرضاً بقيمة 478.8 مليون ليرة سورية.
وتتجه الوزارة إلى وضع دراسات وأبحاث تشمل واقع الأبقار المحلية في سورية وكيفية تحسين إنتاجيتها، إضافة إلى دراسة لتسعير الحليب على أساس الجودة، وتطوير الأغنام، كما تم وضع دراسة حول واقع اللحوم الحمراء، وسيتم تلافي السلبيات فيها ووضع الإيجابيات بيد الجهات المعنية لتنفيذها، كما تمت زراعة 70 هكتاراً من أصل 100 هكتار مخطط له خلال العام الحالي ضمن الحقول التدريبية المتعلقة بتنمية الموارد العلفية، وإحداث 8 صناديق تمويل ريفي صغير من أصل 10 صناديق مخطط لها، إضافة إلى تنفيذ 80% من الدورات التدريبية المخطط لها هذا العام، كما جرى إبرام مذكرة تفاهم مع المركز العربي “أكساد” الأسبوع الماضي لتحسين الأبقار المحلية.
يُشار إلى أن تذبذبات سعر صرف الليرة، وبالتالي الانعكاسات المباشرة على أسعار الأعلاف ومستلزمات تنمية الثروة الحيوانية، قد أثر بشكل بالغ السلبية على إقبال المربين والعودة إلى خيار الاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية وخصوصاً الأبقار ذات السلالات المستوردة والتي تستهلك كميات كبيرة من الأعلاف بشكل جعل جدوى تربيتها تتراجع بشكل ملحوظ لجهة العائد من الحليب.
كما أثر الموسم الجاف على تربية قطعان الأغنام والماعز الجبلي، إذ انحسرت مساحات المراعي بشكل كبير ما دفع المربين للتخلي عن قطعانهم لمصلحة أسواق اللحوم.