الثورة أون لاين – نهى علي:
تقف سوق التأمين السورية حالياً أمام تحديات كبرى يصفها المختصون بأنها ” أكبر من القدرات الفنية والمادية المتاحة”..فاستدراك الهبوط الحاد في أداء السوق بكل شركاتها، جراء الحصار والحرب – بات مهمة بالغة التعقيد حالياً، وخصوصاً لجهة غياب شركات إعادة التأمين العالمية وانسحابها تماماً من السوق السورية تلبية لقرارات المقاطعة الأميركية والأوروبية.
وتقع على عاتق هيئة الإشراف على التأمين حزمة مهام ثقيلة، لا يرى المتخصصون أنها قادرة على النهوض بها في الظرف الراهن، رغم أن الأخيرة تحاول بطاقمها الجديد – أن تثبت حضوراً فاعلاً في السوق، إلا أن هذه المحاولات بدت بعد مضي عدّة أشهر أشبه بالحراك النظري بعيداً عن تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض، وهو ما يعزوه المراقبون إلى ضعف الإمكانات والبيئة غير المواتية للعمل وتحقيق انطلاقة حقيقية.
وفي سياق محاولات الهيئة يبدو مجمع إعادة التأمين والمصارف، والذي أقر مؤخراً و اعتبره خبراء التأمين خطوة أساسية لتمكين السوق المحلية من التحضر لمرحلة إعادة الإعمار ، وفرض شروطها في التعاقد مع معيدي التأمين الخارجيين، وهو المجمع المعوّل عليه في الارتقاء بأداء السوق واضطلاع الشركات بمهامهه وواجباتها، ولاسيما مع الحديث عن التحضير لإعادة نشاط كل القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى سابق عهدها.
وتعوّل الهيئة على فكرة المجمع – وفقاً للتقارير التي دفعت بها لاستصدار الموافقات على إحداثه – في إعادة بناء خبرات نحن بأمس الحاجة إليها في فترة ما بعد الحرب، ومن شأنها تهيئة سوق التأمين السورية لتلك المرحلة لكونها تستلزم وجود سوق مفتوحة تلائم متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وما تحمله من نشاط لحركة الاستيراد والتصدير والمجال العمراني، وفي حال تطلب الأمر فيما بعد للتعاقد مع معيد تأمين خارجي، فستكون السوق المحلية في مكانة تفاوضية أقوى، وتمتلك إمكانية فرض شروطها والاستفادة من الفرص والتعاقد عليها وفق ما يناسبها، وغالباً ما يبحث معيدو التأمين عن فرص عمل في الأسواق الناشئة فيختار الأسواق القوية، وبالتالي نضمن قلب المعادلة الحالية التي تلزمنا في بعض الأوقات على عدم الاختيار إلى أن نكون مستهدفين من قبل معيدي التأمين مع وجود عدد من المجمعات في السوق المحليةً، بالتوازي مع العمل الجاد لتفعيل إعادة تأمين الممتلكات الذي يشكل الهدف الأساسي لمعالجة مشكلة إعادة التأمين في سورية وتؤسس لتغير جذري في واقع سوق التأمين.
وتتفاءل مصادر الهيئة بالمجمّع المزمع، لافتةً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الموضوع ضمت أهم الخبرات التأمينية الموجودة في السوق والممثلين لكل الأطراف العاملة في السوق كهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين وممثل عن شركات التأمين الخاصة، منها الشركة السورية العربية للتأمين والتي تعتبر من أكثر الشركات العاملة في مجال تأمين المصارف خلال تاريخ سوق التأمين السوري، إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وهي معيد التأمين الوحيد في سورية، وتوصلت اللجنة بعد دراسات متعلقة بالسوق السورية وبالأسواق العالمية وتحارب المجمعات العالمية إلى إعداد نظام أساسي وآلية عمل ونموذج وثيقة تأمين تغطي المصارف تسمى وثيقة BBB تغطية أخطار المصارف الشاملة.
وبالتالي بتلك الخطوة يمكن القول: إن سوق التأمين مجتمعاً يؤمن كل مصرف من المصارف السورية بشكل كامل، وهذه الخطوة ستنعكس على أداء المصارف، لكون العلاقة سابقاً بين المصارف وشركات التأمين هي إصدار بوالص تأمين غير مكتملة، إذ يتم التأمين بمبالغ أقل وإن كانت المبالغ كبيرة، إلا أنها تخضع لشرط “الخسارة الأولى” وتم التأمين على سبيل المثال ب40 مليار ليرة كقيمة للأشياء المؤمنة، ولكن بوجود هذا الشرط فإن الشركة تتحمل خسارتها بملياري ليرة فقط أو أقل، على خلاف ما سيتم العمل عليه حالياً إذ إن المجمع سيغطي هذا المبلغ بشكل كامل وحقيقي.
يذكر أن ميزانيات شركات التأمين العاملة في السوق عكست نسب خسائر ومعدلات أرباح كان من الأفضل لو لم تكن كما يقال.