الثورة أون لاين – وفاء فرج:
يتم التداول حالياً والتصريح من قبل البعض عن وجود هجرة للصناعيين وإغلاق لمنشآتهم، حيث يأتي ذلك في إطار الحرب على سورية وعلى الاقتصاد السوري. الثورة حصلت على أعداد المنشآت العاملة ومدى تطورها وزيادتها، ما يشير ويؤكد أن الواقع بحسب إحصائيات جهات عامة رسمية وخاصة عكس ذلك، وأن الأرقام الحقيقية تشير إلى وجود نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المنفذة، والمصانع التي دخلت الإنتاج مؤخراً في المدن الصناعية بريف دمشق، وحمص وحلب، والتي تجاوزت نسبها الضعف خلال العام الجاري. و أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وأن نمواً كبيراً شهدته المدن الصناعية.
ففي المدينة الصناعية بحسياء وصل عدد المنشآت التي تم تنفيذها خلال العام الجاري إلى 26 منشأة مقارنة بـ 13 منشأة في العام الماضي، وهذه المنشآت توزعت بين منشآت كيميائية وهندسية وغذائية، إضافة إلى 5 منشآت نسيجية تم تنفيذها العام الحالي.
وفي محافظة ريف دمشق، عاد الإنتاج بقوة سواء في مدينة عدرا الصناعية وتل كردي وفضلون ويبرود والريمة وصحنايا والكسوة وغيرها، حيث بلغ عدد الرخص في المنطقة الصناعية بعدرا حتى نهاية آب الماضي3757 رخصة، وعدد المقاسم المخصصة 5315، وعدد المنشآت العاملة خلال نفس التاريخ 1068، فيما بلغت رخص البناء منذ بداية العام 300 رخصة وعدد المقاسم المرخصة أيضاً 275 رخصة، ومقارنة بالأعوام السابقة فقد حقق هذا العام أعلى نسبة إنجاز صناعي، وما زال الطلب على تخصيص المقاسم متواصلاً حيث بلغت نسبة امتلائها في القطاعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ١٠٠%
أمّا في حلب التي عادت لتنهض وتقلع بقوة بعد تحريرها من الإرهاب فقد وصل عدد المنشآت التي أقلعت منذ تحرير المدينة وحتى تاريخه إلى 17945 منشأة فيما كان عددها خلال الحرب 2500 منشأة.
وبحسب إحصائية مديرية الصناعة في حلب فقد بلغ عدد المنشآت في التجمعات والمناطق الصناعية 33993 منشأة، منها 11964 منشأة صناعية، و22029 منشأة حرفية، أقلع منها 17229 منشأة. إضافةً إلى 183 منشأة يتم تأهيلها حالياً في مناطق الريف الشرقي.
وأشارت مديرية صناعة حلب إلى أن عدد المنشآت التي تم تنفيذها مؤخراً بلغ 251 منشأة صناعية توزعت بين 60 منشأة غذائية و65 هندسية و45 كيميائية و81 نسيجية، إلى جانب تنفيذ 110 حرف صناعية منها 23 حرفة نسيجية و53 غذائية و24 هندسية و10 حرف كيميائية، إضافةً إلى 720 منشأة عاملة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
وبحسب الإحصائيات يظهر أن الخط البياني لعودة الصناعة في تصاعد مستمر (الغذائية _ الكيماوية _ النسيجية _ الهندسية..)، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة للصناعيين والتجار إضافة لإعادة تأهيل شامل للبنى التحتية في هذه المدن وإصدار القوانين والتشريعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.