الثورة أون لاين – حلب – جهاد اصطيف:
أقر المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين في ختام أعماله أمس التقرير السنوي لمجلس النقابة وخطة العمل وتقرير مفتشي الحسابات وصادق على نتائج الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع للعام الماضي ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة والفروع للعام الجاري.
واتخذ المشاركون جملة من القرارات المالية والإدارية أهمها رفع الراتب التقاعدي بنسبة ٥٠ بالمئة وزيادة معونة تقاعد الوفاة وتوحيد رسوم التسجيل بين كافة الفروع وإجراء بعض التعديلات على عدد من الرسوم الأخرى.
وفي تصريح “للثورة أون لاين” وصف رئيس المؤتمر العام نقيب المحامين المحامي الفراس فارس مداخلات أعضاء المؤتمر ورؤساء الفروع بالجريئة والواضحة والصريحة التي تصب في صالح الشأن العام بجميع النواحي والتي تصب في مجملها في صالح العمل النقابي والمهني للزملاء المحامين، خاصة فيما يتعلق بتطوير وإصلاح بعض القصور العدلية في المحافظات وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الزملاء في المهنة.
وأشار فارس إلى أنه تم اعتماد توصيات عدة أهمها تعديل أتعاب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة أسوة بالمصارف والتأمين، وتحديد خدمة المحامي الإلزامية والإحتياطية في القضاء العسكري وفي كل مؤسسة بحاجة لوجود رجال القانون فيها وتمديد فترة التأجيل لمدة سنتين ونصف السنة، ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل إصدار قرار يؤكد فيه عدم جواز رفض الوكالة القضائية تحت طائلة المساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية خاصة في ظل جائحة ” كورونا” بالتعاون مع وزارة العدل، وضرورة تطبيق أحكام قانون تنظيم المحاماة والنظام الداخلي الخاصة بلجان القصر العدلي في كل محافظة من أجل متابعة تقيد المحامين بأعراف وتقاليد رسالة المحاماة لجهة الظهور بشكل لائق واللباس الرسمي وحسن الأداء، وضرورة ضبط السلاح العشوائي وتطبيق القانون بشدة فيما يتعلق بهذه المسألة، وإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة بأسرع وقت وأن تكون ضريبة الدخل المفروضة على المحامي مبنية على أسس تحقق العدالة الضريبية وفق دراسة تتم بالتنسيق مع نقابة المحامين.
