الثورة أون لاين – نهى علي:
شرعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بتطبيق إستراتيجية استدراكية لترميم وحماية الموارد الحيوية على مستوى مختلف الأقاليم وفق خصوصية كل إقليم، بعد أن قطعت مديريات البيئة التابعة للوزارة شوطاً جيداً في إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية الموارد الطبيعية ومراقبة حالتها والتلوث والتعديات عليها.
ووفقاً للتقارير الراشحة عن الوزارة، يجري التوجه نحو هذا الهدف من خلال الخطط الاستثمارية، التي تدور في محور تنفيذ المشاريع البيئية وإعداد الأدلة البيئية اللازمة.
وتفيد التقارير بأن عدد الموافقات البيئية الخاصة باستيراد وتصدير الكائنات الحية لعام 2020 بلغت 116 موافقة, في وقت بلغت 92 موافقة لغاية شهر أيلول من العام الحالي.
وفي السياق كانت مصادر الوزارة قد لفتت في تقارير إعلامية، إلى أن ما ينظم موضوع منح الموافقات البيئية وجود قرارات وأدلة بيئية تبين الممنوع منها والمسموح داخلياً وخارجياً, فتقوم المديريات وفقاً للقوائم السنوية الصادرة عن الوزارة بناءً على الدراسات الميدانية من جهة وعلى قوائم الاتفاقيات البيئية الدولية المنضمة إليها سورية من جهة أخرى بالتحفظ أو رفض طلبات الاستيراد والتصدير, وبالنسبة للكائنات الحية يتم تخفيض الأعداد المطلوبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمزرعة في حال الاستيراد ولإنتاج المزرعة في حال التصدير.
و بما أن مثل هذه المهام الإستراتيجية تحتاج إلى تكامل وتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة.. تقوم مديرية التنوع الحيوي في الوزارة بالتعاون مع مديرية الحراج في وزارة الزارعة ومديريات البيئة في المحافظات بمراقبة حالة الغابات ومتابعة وضع المحميات الطبيعية والرعوية في سورية بشكل مستمر لمنع حدوث التعديات عليها ووضع إجراءات لإعادة تأهيل المتضرر منها وزيادة مساحات الغابات، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة فنية بعضوية الوزارة مهمتها إعداد خارطة الأساس ( طرق – خطوط النار – البنى التحتية – آبار – مراكز إطفاء – أبراج مراقبة – مخافر حراجية ) وتحديد مساحة وخدود المواقع الحراجية المحروقة ومراقبة التغيرات الطارئة على خدود الغابات والغطاء النباتي, ومن خلال هذه اللجنة انبثقت المنصة الوطنية لحرائق الغابات التي تعمل على إعداد تقارير الإنذار المبكر للمواقع المعرضة للحرائق بمعدل كل 15 يوم مرة, تبين من خلالها حالة المواقع الحراجية وقابليتها للتأثر بالحرائق.
وينطلق توجه الوزارة في هذا الاتجاه، من القانون 12 للعام 2012 ، الذي يهدف إلى ضمان وجود نظام بيئة سليمة بكل مكوناتها (الماء والتربة والهواء والتنوع الحيوي ) وإلى مراقبة عناصر البيئة بشكل مستمر من خلال مؤشرات بيئية خاصة بكل منها, ولهذا تم وضع اشتراطات خاصة بإنشاء المحميات الطبيعية وأخرى خاصة بتقييم الأثر البيئي وما يتعلق بالاستيراد والتصدير للمواد والكائنات الحية النباتية والحيوانية, إضافة إلى دليل خاص لضمان تجارة سليمة وبعيدة عن أي خطر بيئي.
هذا وتعد المديريات المركزية في الوزارة الدورية الوطنية اللازمة عن حالة تنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية ويتم تحليل هذه التقارير لمعرفة الصعوبات والمعوقات في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ووضع الإجراءات والخطوات اللازمة لتفاديها والوصول إلى أفضل السبل في تنفيذها.
ويرتبط دور البيئة في مراقبة واقع الغابات وإعلان المحميات الطبيعية بمختلف أنواعها وإجراء التفتيش البيئي الدوري ( الربعي ) على المحميات وإعداد خطط الإدارة الخاصة بها, والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لحماية المحميات من خطر الحرائق وإعداد خطط تأهيل للمواقع المحترقة, وإصدار تقرير سنوي عن الغابات والمحميات, وإعداد الدراسات اللازمة لمنع إدخال أنواع جديدة إلى النظام البيئي للغابات وتنمية الوعي البيئي العام وإعداد برامج التوعية البيئي خول الغابات والمحميات الحراجية والغابية.
