على غير المتعارف عليه بدا حديثاً مهماً يشغل بال واهتمام كثيرين من الطلبة والأهل منذ بداية العام الدراسي ليأخذ حيزاً وظهوراً أكثر بكثير مما كان عليه في سنوات سابقة.
فموضوع الدرس الخاص أصبح سمة عامة وعنواناً لجلسات البيت والمدرسة وغيرها من الجلسات المجتمعية، ومشهداً يومياً توثقه لهفة الأسر وسعيها لتأمين معلمين ومدرسين تحت مايسمى الدرس الخاص، متجاهلين دور المدرسة الذي من المفروض والبديهي أن يكون كافياً ومستوفياً لجميع متطلبات العملية التعليمية ولمختلف المراحل والصفوف الدراسية كافة.
إذ إن ظاهرة الدروس الخصوصية والتي طالما تم تناولها منذ سنوات من قبل كثيرين من جهات معنية ومجتمعية، وأثيرت حولها نقاشات وآراء مابين مؤيد ومعارض لها على أنها تعكس آثاراً سلبية في حال تم الاعتماد عليها كلياً سواء كحاجة تعليمية مفروضة أم لأسباب أخرى يبررها البعض بشكل أو بآخر.
وسواء تم القبول بها أم رفضها ممن تتباين آراؤهم حولها من حيث الفائدة أو الخطورة، أصبحت الظاهرة قائمة ومنتشرة، وحتى بعشوائية دون وجود أية ضوابط من شآنها تنظيم هذه الظاهرة بشكل مدروس يحقق الغاية التعليمية منها، كونها باتت تأخذ من الاهتمامات الحيز الأكبر حتى مع كثير من الأعباء المادية المترتبة عليها.
إذ لم تعد مجرد بريستيج اجتماعي لشريحة من المجتمع، أو لحاجة ضرورية ملحة، بل إن الواقع يبين أنها تزداد انتشاراً، ليطرح ذلك أسئلة عدة حول أسباب هذا الانتشار، وأين المدرسة من كل ذلك، وأين دور الجهات المعنية التربوية ؟.
وإن كان انخراط الكوادر التعليمية بكثرة في هذه الظاهرة لتحسين الدخل المادي وتأمين مورد مادي في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وإقبال كثيرين من الطلاب عليها لدرجة تثير الدهشة، حيث إن هناك أسماء مدرسين لهم باع من الخبرة يحتاجون لما يسمى الحجز المسبق للدرس الخاص، وخاصة المواد العلمية المهمة ولطلبة الشهادات.
والتربية كجهة معنية طالما أكدت خطورة الظاهرة لأنها على حساب المدرسة، ويجب معالجتها، وكونها بهذا الوضوح حالياً ومن الصعب الحد منها، أين حلول تنظيمها، أو حتى العمل والمتابعة لعدم غياب المدرسة وحتى لايكون ذلك لطلبة على حساب طلبة آخرين.
حديث الناس- مريم إبراهيم