بقلم مدير التحرير معد عيسى:
تهدد المبيدات الحشرية سمعة المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الخارجية، ويحضر موضوع التفاح المصدر إلى مصر و الحمضيات المصدرة إلى روسيا بقوة كل عام من باب الأثر المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية السورية، وإذا كانت الدول تحمي شعوبها من أثر المبيدات برفض المنتجات المصدَّرة إليها فمن يحمي المستهلك السوري من الأثر المتبقي ولا سيما في هذا الزمن بظل ما نراه يومياً من ضبوط لمواد و سلع منتهية الصلاحية، و مجهولة المصدر، و غير صالحة للاستهلاك وفاسدة؟ وأين الجهات المعنية بملف المبيدات من مراقبة المبيدات الموجودة في الصيدليات الزراعية والتي أثبتت التجارب الحقلية عدم فعاليتها وجهالة مصدرها ؟. وأين الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأثر المتبقي في المنتجات الزراعية؟
أسئلة تختفي أجوبتها خلف جدران مديرية الوقاية في وزارة الزراعة التي صاغت قراراً لتنظيم و تصنيع المبيدات لا يخدم عملية المنافسة بالنسبة للمصنعين المحليين، ولا يعطي الإمكانية لتنويع مصادر المادة الفعَّالة لتصنيع المبيدات الزراعية كما في كل دول العالم، وإنما يخدم حالة احتكارية بدليل عدم تنويع مصادر المبيدات ومادتها الفعَّالة في السوق السورية، وتسجيل معظمها باسم جهة وحيدة.
المبيدات الحشرية موضوع يقلق كل مُزارع، ويُفرض على كل مواطن ، ولكن لغياب الرقابة على الأثر المتبقي يبقى ذلك أثراً مجهولاً ومدفوناً في صحة الناس.
هذا الملف سيبقى يراوح في مكانه مالم يتم تشكيل لجان لتنظيم تصنيع المبيدات ومادتها الفعَّالة تضم في عضويتها وبنسبة كبيرة ممثلين من القطاع الخاص العاملين في تصنيع المبيدات لا كما هو الواقع الحالي، معظم الأعضاء من مديرية الوقاية، وممثل واحد أو اثنان من القطاع الخاص، وتكون قراراتها تخدم الصناعة الوطنية، وصحة الناس لا أشخاص محددين، وغير ذلك لن تنجح هذه الصناعة ولن يتم كسر احتكارها، وقد فشل قرار مجلس الدولة في كسر هذه الحالة والذي كان خلفه هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي لمست الأثر الاحتكاري لقرار مديرية الوقاية، والتي نجحت في الالتفاف على قرار هيئة المنافسة، ومنع الاحتكار.
الحجة التي تسوقها مديرية الوقاية وتخفي خلفها ما تخفي والمتلخصة بالحرص على صحة الناس هي السبب في تردي صناعة المبيدات والأثر السلبي الكبير السلبي على صحة الناس.
مبيدات كل دول الجوار أصبحت في أسواقنا تهريباً، و قريباً ستكون استيراداً مع تحسن العلاقات مع هذه الدول، فيما ستبقى صناعتنا المحلية مكبلة بقرار احتكاري ستكسره الاتفاقيات مع دول الجوار لصالح مبيعاتها وليس لصالح صناعتنا