يكاد لا يمر يوم إلا وتأتيك رسالة عن خدمات تقدمها شركة لتركيب منظومة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء أو أغراض أخرى، وبحسب البيانات الأولية للاستطاعات المركبة، فقد وصلت إلى 100 ميغا وات، ثمانون منها منزلية أو خدمية خاصة، وعشرون ميغا مربوطة على الشبكة.
هي مؤشرات جيدة للتوجه إلى الطاقات المتجددة، وكذلك مؤشر جيد على تعاون وزارة الكهرباء في تقديم التسهيلات والمشورة، ومع إقرار تشريع تمويل مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والريحية المنتظر، يُتوقع أن تنطلق عملية التحول إلى الطاقات المتجددة بشكل سريع، لأن التشريع الجديد سيُمكن كل من يفكر من أصحاب المشاريع الصغيرة المولدة للدخل من تركيب منظومة شمسية أو ريحية.
اليوم تتجه الأنظار إلى القطاع الزراعي بشكل كبير كموفر لاحتياجات البلد من القمح والمنتجات التي تدخل في الصناعة، كالقطن والشوندر السكري وعباد الشمس وفول الصويا، ولا بد من إعطاء أولوية لتمويل هذا القطاع لتركيب الخلايا الشمسية أو العنفات الريحية لري المحاصيل ولو من خارج مشروع التمويل المقترح، فزراعة المساحات المروية المتاحة من محصول القمح اليوم لا يُمكن أن تتم بظل شح المحروقات، فالمتاح من المحروقات لا يكفي حاجة الآليات الزراعية ومضخات الري، وقد يكون البديل بنسبة كبيرة بتمويل تركيب لواقط شمسية لأغراض الري، والتي يُمكن إنجازها في أيام قليلة إن توافر التمويل، وهذا الحل سيكون إنقاذياً للمزارعين على أن تستوفي الجهة الممولة للأمر استحقاقاتها من إنتاج الموسم.
أي أمر يأخذ طابعاً شعبياً ينطلق بسرعة، وعلى القائمين على الأمر الاستفادة من هذه الانطلاقة لأنه إذا تحسن وضع الكهرباء والمشتقات النفطية فكل من يفكر بتركيب أنظمة ريحية أو شمسية سيحجم عن ذلك، وحينها لن تنفع كل حملات الإقناع، وسنكون بالواقع نفسه الذي نعيشه اليوم.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى