الثورة أون لاين – وفاء فرج:
شكل قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص بالسماح لأصحاب المهن ذات المجهود الفكري الحصول على سجل تجاري على اعتبار أنه يمارس عمله من منزله، ولا حاجة لأن يكون عنده متجر، و ليس مطالباً بتسجيل عمال بالتأمينات الاجتماعية.. خطوة مهمة لتسهيل وإيجاد فرصة عمل دون شروط مسبقة خاصة ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها القطر، وأعطى أصحاب المهن الفكرية “الاستشارات الإدارية والتسويقية والتحرير والتصميم والجرافيكي والترجمة والعلاقات العامة، بالإضافة إلى أعمال المخترعين والمبتكرين ومن يلحق بهم من مصممين للنماذج والرسوم الصناعية” حرية العمل دون إجراءات معقدة تقيد عملهم.
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي قال للثورة: إن القرار هام ومشجع لهذه الأعمال والمهن، ومن شأنه تنظيمها تحت جناح قطاع الأعمال لتسهيل نشاطها ومصداقيتها داخلياً وخارجياً، مبيناً أنه لمس إيجابية دائمة وشفافية بقرارات وزارة التجارة الداخلية، والابتعاد عن الروتين وتعقيداته، منوهاً إلى السعي دوماً للتكاتف مع الجهات الحكومية لتسهيل عمل ودوران العجلة الاقتصادية، ولتكون إيجابية مع متطلبات المواطنين جميعاً.
خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أن الغرفة تسعى دوماً بكل إمكانياتها لدعم قطاع الأعمال و خاصة المشاريع الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهاً إلى أن ما تتخذه الوزارة من قرارات هي مهمة ونقدرها كونها تشجع وتدعم هذه المشاريع الفردية أو الصغيرة حيث إن خصوصية مجتمعنا تقوم أيضاً على هذه المشاريع الصغيرة، وبالتالي تسهيل عملها وتمكينها بشكل أكبر والسعي لمأسستها سيؤدي حكماً إلى دخول فئات جديدة إلى سوق العمل.
وأوضح أنه ومن أجل إضافة قوة لهذه المشاريع لابد من السعي لتسجيلها وتشجيع تسجيلها وانتمائها للغرف، ولكن للأسف وبسبب شرط تسجيل عامل من أجل الانتساب سيؤدي هذا الأمر إلى عدم القدرة على تسجيلها، وبالتالي قد يؤدي إلى ضعف منافستها.
وتمنى الحلاق الإسراع بإلغاء شرط تسجيل العمال لما له من منعكس إيجابي