المجمع الأنطاكي المقدس يجدد الدعوة لرفع الحصار والعقوبات القسرية المفروضة على الشعب السوري
الثورة أون لاين:
جدد المجمع الأنطاكي المقدس دعوته إلى رفع الحصار والعقوبات الأحادية القسرية المفروضة على الشعب السوري ورحب بالمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة يحترم وحدة سورية ويراعي حقوق شعبها وتطلعاته.
وناشد المجمع في بيان بعد انتهاء أعمال دورته العادية الثانية عشرة في منطقة البلمند بلبنان برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي العالم النظر بحجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري نتيجة ويلات الحصار الاقتصادي والحرب ودعاه إلى العمل الجاد من أجل رفع العقوبات المفروضة على سورية التي يتحمل مواطنوها أولا وأخيرا أعباءها في لقمة عيشهم وصحتهم مشدداً على أهمية توفير الشروط الملائمة لعودة النازحين والمهجرين واللاجئين.
وجدد المجمع إدانته لكل عدوان يستهدف سيادة سورية ويعرض أهلها للقتل والنزوح والتهجير مستهجنا من جديد الصمت الدولي المطبق تجاه قضية اختطاف مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم التي تدخل عامها التاسع ودعوا إلى العمل على إطلاقهما ووضع نهاية لهذا الملف الذي يختصر شيئا مما يعانيه إنسان هذا الشرق من ويلات.
وشدد آباء المجمع على أهمية الحفاظ على الوحدة الأرثوذكسية واحترام التقليد القانوني للكنيسة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات القائمة وتحويلها إلى انقسامات في الجسد الواحد ودعوا إلى فتح حوار شامل حول جميع المواضيع الخلافية المتراكمة بهدف إيجاد حلول لها.
ورحب المجمع بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد انتظار طويل وأعرب عن أمله بأن تعمل على إيجاد حلول جذرية تسهم في رفع الظلم الذي يعاني منه اللبنانيون الذين صودرت أموالهم ونهبت مدخراتهم وباتوا عاجزين عن إيجاد أبسط مقومات العيش الكريم.
ودعا المجمع الحكومة اللبنانية إلى توفير المتطلبات اللازمة لتأمين انتخابات نيابية نزيهة وشفافة بعيدة عن التدخلات الخارجية وعن كل استغلال لفقر الناس للتأثير على مواقفهم.
كما ناشد المجتمعين العربي والدولي مساعدة لبنان لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والإنمائي المطلوب كي يتمكن من استعادة عافيته ودوره.
وشدد آباء المجمع في بيانهم على أهمية ومحورية الوجود المسيحي في الشرق وناشدوا ضمائر أبنائهم الرسوخ في أرض الآباء والأجداد.
ودعا المجمع العالم إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية وإلى تطبيق القرارات الدولية القاضية بحق العودة وأكدوا أن أي حل للقضية الفلسطينية خارج إطار العدالة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني يبقى حلاً ظالماً وغير مقبول.