الثورة أون لاين- ترجمة غادة سلامة:
نظمت مجلة The National Interest ندوة حول السياسة النووية وحظر الانتشار، والحد من التسلح في ظل إدارة بايدن، وتم طرح السؤال التالي على مجموعة متنوعة من العلماء: “هل يجب على جو بايدن اغتنام فرصة مراجعة الوضع النووي لإدارته لإعادة تعريف دور الأسلحة النووية ؟ كيف ينبغي أن تتغير سياسة الولايات المتحدة لمعالجة سياسة الانتشار للولايات المتحدة؟ وقد جاءت الأجوبة والردود على هذه الأسئلة، وكانت كالتالي: يجب على إدارة بايدن مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة (NPR) بما يتفق مع الإجماع طويل الأمد بين الحزبين حول الإستراتيجية النووية الأمريكية – مع دمج الردع النووي القوي مع إجراءات صارمة للتحكم في الأسلحة وتقليل المخاطر.
على الرغم من الانتقادات التي توجه للولايات المتحدة بعدم الالتزام بالقوانين والمعاهدات النووية، لذا فإن الكثيرين يدركون بشكل صحيح الاتساق في الخطوط العريضة للوضع النووي للولايات المتحدة للإدارات العديدة الماضية، وعلى هذا النحو يجب أن تؤكد مراجعة NPR القادمة التزام الولايات المتحدة بردع حديث وأن تضع نهجًا موثوقًا به للحد من التسلح.
وعبر عقود من الإدارات الرئاسية الأمريكية لكلا الحزبين ظهر إجماع على أن الردع النووي القوي المقترن بإجراءات الحد من التسلح والحد من المخاطر أمر أساسي للموقف النووي للولايات المتحدة، ولعل أفضل مثال على هذا الاقتران هو التصديق على معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة لمجلس الشيوخ لعام 2010 (ستارت الجديدة) جنبًا إلى جنب مع تمويل التحديث النووي الأمريكي الحالي.
لقد أدركت الإدارات الأمريكية الأهمية الاستراتيجية والسياسية للمضي قدمًا في جهود الحد من التسلح، لأن القوات النووية الأمريكية تتقدم في السن، لذلك من الضروري الحفاظ على الردع، والحد من الأضرار، والقدرة على التحوط من مستقبل غير مؤكد أن تقوم الولايات المتحدة بتحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي.
ويشمل ذلك القاذفة الشبح B-21 Raider ، وسلاح المواجهة طويلة المدى (LRSO) ، والرادع الاستراتيجي الأرضي (GBSD) ، وغواصة الصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا، وهي لا تقل أهمية عن الجهود المبذولة لتحديث القيادة والسيطرة النووية وكذلك البنية التحتية.
يجب على إدارة بايدن أيضًا أن تسعى بقوة إلى تدابير الحد من التسلح وتقليل المخاطر مثل إجراء محادثات الاستقرار الاستراتيجي مع الدول النووية الأخرى، وقد يؤدي تمديد معاهدة ستارت الجديدة إلى استئناف حوارات الاستقرار الاستراتيجي.
ويجب على إدارة بايدن أن تسعى لإشراك الصين، حتى لو كان عليها أن تتوصل إلى معاهدة ملزمة، من خلال الدعوة على سبيل المثال لخبراء تقنيين صينيين في زيارات تفتيشية للتأكد و التحقق من تطبيق المعاهدة أميركيا، حتى لو بدا أن مبادرات الحد من التسلح ستفشل، فإن إظهار حسن نية الولايات المتحدة أمر ضروري للحفاظ على الدعم الشعبي المحلي والحلفاء.
ولدى إدارة بايدن عدد قليل من الخيارات لتقليص دور الأسلحة النووية مع تلبية هذه الضرورات، ومنها الأمن القومي والتوجيه الاستراتيجي، حيث قدمت تعهدات ب “تقليص دور الأسلحة النووية في US.
في نفس الوقت لا تريد إدارة بايدن أن تتخلى عن خطة التحديث النووي، ولن يكون من المفيد للولايات المتحدة تبني سياسة الاستهتار بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية لأن ذلك الأمر سيعود بالضرر عليها- وعليها أن تطمئن الخصوم وأن تظهر حسن نواياها.
وفي المقابل يجب أن يعترف تقرير NPR أيضًا بالقوة النووية الصنيية الصاعدة، ومن المتوقع أن الصين ( ستضاعف ثلاث مرات أو أربع مرات ) قواتها النووية بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأميركية المكلفة بالكشف عن مئات من صوامع الصواريخ الباليستية الصينية الجديدة العابرة للقارات (ICBM).
تأتي هذه التطورات جنبًا إلى جنب مع جهود الصين لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت وتجهيز قاذفاتها بصواريخ باليستية تطلق من الجو . وخلاصة القول إن هذه التطورات تضع ضغطًا تصاعديًا كبيرًا على القوة النووية الأمريكية وقد تجعل السيطرة على الأسلحة استنادًا إلى مبدأ الحرب الباردة المتمثل في التكافؤ الأساسي أمرًا لا يمكن الدفاع عنه. ومع ذلك، من خلال الالتزام بـ New START حتى عام 2026.
بقلم: مارك ماسا
