الثورة أون لاين – هنادة سمير:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 12 مليار ليرة برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية الأعضاء، ومشاركة وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والوفد المرافق له.
أكد الأعضاء على أهمية دور وزارة الاتصالات والتقانة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، لافتين إلى ضرورة أن تكون هذه الخدمات على سوية عالية تلبي حاجات العملاء، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي.
وتساءلوا عن مصير المشغل الثالث و سبب ضعف التغطية في بعض المناطق عند انقطاع التيار الكهربائي لافتين إلى أنه بالإمكان التحول إلى الطاقة البديلة لتغذية أبراج التغطية والمقاسم.
مشددين على ضرورة الإسراع في إعادة ترميم المقاسم المدمرة بفعل الإرهاب، ومتابعة مشكلة الهواتف الهوائية وتداعياتها على التغطية والانترنت.
وطالبوا بإعطاء الحيز الأكبر للصناعة البرمجية والبحث العلمي، إضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العاملة في الوزارة عامة وبالأخص مؤسسة البريد والإسراع في التحول إلى الطاقة البديلة في تغذية أبراج التغطية والمقاسم.
وفي معرض رده على الاعضاء أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على التشاركية في العمل مع الوزارات وهي وزارة تقنية بامتياز.
و عزا سبب تدني نسبة التنفيذ في بعض الجهات التابعة للوزارة إلى الحصار الاقتصادي وكون بعض هذه المشاريع يظهر إنجازها ونتائجها على فترات زمنية لاحقة، مؤكداً العمل على رفع هذه النسب حتى نهاية العام الحالي في بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي تمت الموافقة عليه وهو على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء، منوها أنه لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مشروعان يتم العمل عليهما، التوقيع الالكتروني( وهو في نهاياته ) بالإضافة إلى مشروع أمن المعلومات المعني بحماية البيانات.
وفيما يتعلق بمشاريع المؤسسة السورية للبريد أكد الوزير أنها بدأت تتلمس حركتها في السوق ونسبة الإنجاز فيها جيدة قد اتخذت منهج الأتمتة في خدماتها