الثورة أون لاين – ريم صالح:
هي الذكرى الحادية والخمسين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد تطل علينا من جديد، ومن منا لا يذكر، أو لم يسمع عن إنجازات التصحيح، وما حققته للسوريين، وما جلبته من بشائر على جميع الأصعدة، وفي كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والخدمية، والاجتماعية لناحية بناء الإنسان والمجتمع وتقوية الوحدة الوطنية؟!.
لا نبالغ إذا قلنا أن مرحلة التصحيح هي مرحلة الإنجازات الوطنية، والقومية العروبية الضخمة، والتاريخية الصعبة التي واجهت نضال الأمة العربية من حيث الوجود، والحدود، والكرامة، والمصير، حيث تم بناء سورية القومية المتماسكة داخلياً، كما وضع القائد المؤسس أساليب العمل القومي، وتوجّه بثقة وقوة إلى تحسين العلاقات العربية العربية، ودعم التضامن العربي، وبادر إلى زيادة أواصر الثقة، وتبادل العلاقات على المستويات كافة بين الأشقاء من المحيط إلى الخليج.
في التصحيح انتصرنا على رعاة التزوير، والانقلابين، والمخربين، وأصبح السوريين كلهم ينعمون بالتعليم، والطبابة المجانية، كما تم حماية السلع الضرورية من الاحتكار، وفي مقدمتها حماية أسعار الخبز، والدواء، والمحروقات، وغيرها، فاستعادت سورية من خلال الحركة التصحيحية دورها ومكانتها الريادية على الصعيد الوطني، والقومي، والإقليمي، والتحرري العالمي، حيث ربط القائد المؤسس حافظ الأسد الأهداف الوطنية بالأهداف القومية، وشرع بعد انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية مطلع عام 1971 بترسيخ الاستقرار الداخلي في القطر، من خلال إرساء دولة المؤسسات والقانون.
كثيرة هي إنجازات التصحيح.. وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد كان تشكيل مجلس الشعب من أبرز تلك الإنجازات، بهدف ممارسة التشريع ووضع الدستور الدائم للبلاد، وقد بدأ المجلس أعماله بكلمة توجيهية قومية ألقاها القائد المؤسس في 22 شباط عام 1971، أما الدستور فقد نصت المادة /165/ منه على اعتباره نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي الذي تمّ في 12 آذار عام 1973، وقد أكد الدستور أن الحرية حقّ مقدس، والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن حريته، ومكرساً التحولات التقدمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحقّقت في سورية، ومؤكداً على استمرارية النهج الوطني والقومي التقدمي الذي سارت عليه سورية العربية في ظل التصحيح المجيد وقائده.
وكانت الخطوة المهمّة التالية بعد تشكيل مجلس الشعب متمثلة في المرسوم الذي صدر في 11 أيار عام 1971، المتضمن قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى تركيز المسؤولية في أيدي جماهير الشعب لتمارس بنفسها إدارة شؤونها، من خلال جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وغيرها، وقد جرى انتخاب مجالس الإدارة المحلية في المحافظات في دورتها الأولى في 3 تموز عام 1972، وفي العام نفسه صدر القرار رقم 35 تاريخ 24 أيار عام 1971، الذي تضمّن تشكيل لجنة من الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية تتولّى وضع صيغة عملية للوحدة الوطنية، وفي أقل من سنة أنجزت اللجنة مهامها، ووضعت ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، وتمّ التوقيع عليه من قبل جميع الأحزاب المشاركة في 7 آذار عام 1972، وحدّدت مهام الجبهة على الصعيد الوطني، والقومي، والدولي، كما حدّد نظامها الأساسي ومؤسساتها.
وتأتي حرب تشرين التحريرية عام 1973، والنصر القومي الكبير الذي تحقّق، في طليعة إنجازات تلك المرحلة على مستوى النضال القومي، وكانت تتويجاً للمرحلة الانتقالية من عمر التصحيح المجيد، وقد جاءت آثار هذه الحرب ونتائجها بالغة الأهمية على الصعيد القومي والعربي، والعسكري والدولي.
وسورية منذ عام 1970 إلى يومنا هذا وهي تشهد إنجازاً تصحيحياً تلو الآخر، وتقطف ثمار ما بذلته قيادتها الحكيمة في سبيل حياة مستقرة، ومزدهرة لأبناء شعبها، صحيح أن أعداء التصحيح سابقاً، وحالياً كثر، ولكن الأصح أيضاً أن السوريين قادرين بهمة حماة الديار، وبحكمة قائد الوطن، وبتماسكهم، والتحامهم الوطني من الرسو مجدداً على شط الآمان حيث لا إرهاب، ولا احتلال، ولا حصار.