الثورة أون لاين:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 15 مليارا و700 مليون ليرة سورية.
وتساءل رئيس اللجنة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وأعضاؤها عن أسباب النسب المتدنية في تنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية وخاصة في مشروع الربط الشبكي وأتمتة العمل وعن دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار مطالبين بأن تكون نتائج عمل الوزارة ملموسة على أرض الواقع.
وطالب الأعضاء بإنشاء المزيد من المخابز وتحسين وضع رغيف الخبز وإيجاد حل لتخفيف الازدحام على الأفران وصيانة صوامع الحبوب وضبط ارتفاع الأسعار في الأسواق ومكافحة الفساد ومواطن الخلل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها متسائلين عن سبب إيقاف عملية التخزين والتبريد للخضراوات والفواكه.
واقترح عدد من الأعضاء دراسة إمكانية شراء زيت الزيتون من الفلاحين مباشرة وبيعه للمواطنين لمنع التجار من التلاعب بالأسعار وتوزيع اسطوانات الغاز وفق عدد افراد الأسرة والسماح للمواطنين بشراء مادة المازوت خارج البطاقة أسوة بالآليات وصيانة المستودعات التابعة لمؤسسة عمران.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن نسب التنفيذ سترتفع في الفترة القادمة وأن هناك حلولاً مدروسة لمعالجة الخلل داخل الوزارة مشيراً إلى خطة لمنح أصحاب الأفران الخاصة مزايا تسهم في تحسين جودة رغيف الخبز دون أن ينعكس ذلك على السعر للمستهلك.
وأشار وزير التجارة الداخلية إلى عدم الإمكانية في الوقت الراهن لإنشاء مخابز جديدة ما دفع الوزارة للتوجه إلى صيانة المخابز وإعادة تأهيلها مشيراً إلى أن العمل جار لبيع الخبز في 31 صالة بشروط جيدة في دمشق وتعميم التجربة على باقي المحافظات في حال نجاحها وإلى وجود نظام جديد لأتمتة عمل المخابز والمطاحن ودراسة لنظام حوافز جديد خاص بالعمال التابعين لمؤسسات الوزارة.
وكشف الوزير سالم عن تأمين كميات إضافية من مادة الغاز المنزلي ما سينعكس بشكل إيجابي على تخفيض مدة انتظار المواطنين وأنه مع بداية العام القادم سيمنح الأفراد المقيمون بعيداً عن أسرهم بطاقات فردية يحصلون من خلالها على مخصصاتهم من المواد المدعومة إضافة لمنح بطاقات للعائلات غير السورية والمقيمة داخل سورية.