الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أكدت مديرة الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد “للثورة” أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف المتطلبات لتوفير، وتحسين الخدمات للمواطنين، ومن تلك الخدمات “تأمين خدمة النقل”، موضحة أن شركات النقل الداخلي الأربعة في محافظات / دمشق- حمص- حلب- اللاذقية / تقوم بتأمين خدمة نقل الركاب للمواطنين والطلاب والعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى مهمات دعم المجهود الحربي، وذلك من خلال الباصات المتوفرة لديها.
ولفتت إلى تحسن واقع عمل الشركات العامة للنقل الداخلي، إذ وصل عدد الباصات العاملة في الشركات الأربع إلى 735 باصاً، علماً أن عدد الباصات المدمرة والمحروقة والمفقودة بفعل الأعمال الإرهابية وصل إلى 1111 باصاً، مبينة أن عدد الباصات العاملة على الخطوط توزعت على: 316 باصاً للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق، فيما بلغ عدد الباصات المدمرة والمحروقة والمفقودة 594 باصاً.
وفي حمص بلغ العدد 114 باصاً في الخدمة، و عدد المدمر منها، والمحروقة والمفقودة وصل إلى 90 باصاً.
كما بلغ عدد الباصات الموجودة بالخدمة في حلب 155 باصاً، بينما سجّل عدد الباصات المدمرة والمحروقة والمفقودة 427 باصاً.
كذلك بلغ عدد الباصات الموضوعة بالخدمة في محافظة اللاذقية 150 باصاً.
وأشارت إلى انه تم توزيع باصات نقل داخلي على مجالس المدن في عدد من المحافظات بمجموع قدره /85/ باصاً يتم الاستفادة منها في تقديم خدمة النقل الداخلي.
وأكدت المهندسة أحمد أنه فيما يتعلق بالكادر البشري، فبلغ عدد العاملين والسائقين في الشركات العامة للنقل الداخلي 3072، موزعين على 2048 عاملاً، و1024 سائقاً، إذ يوجد في دمشق 836 عاملاً، و571 سائقاً، وفي حمص 258 عاملاً، و64 سائقاً، ويتوفر على ملاك شركة حلب 392 عاملاً، و140 سائقاً، أما في اللاذقية فهناك 562 عاملاً، و249 سائقاً.
وحول عدد الباصات التي تم إصلاحها بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الظروف التي كانت سائدة خلال الحرب على سورية، أكدت أنه تم رصد الاعتمادات المالية لها من خلال الموارد المتاحة من /لجنة إعادة الأعمار والموازنة الاستثمارية والإيرادات المحلية …الخ/، حيث بلغ عدد الباصات العائدة للعمل /294/باصاً، منها /63/باصاً بدمشق، و/80/باصاً بحلب، و/124/باصاً بحمص، كذلك /27/باصاً باللاذقية.
وأضافت أحمد تسعى الوزارة لزيادة الحوافز الإنتاجية، وتشجيع العاملين، حيث صدر القرار رقم 108 / تاريخ 7/6/2021، القاضي بزيادة العلاوات الإنتاجية للعاملين في الشركات العامة للنقل الداخلي، من خلال رفع سقوف العلاوات الشهرية بما يتناسب مع الظروف الحالية والإمكانيات المتاحة، وذلك لجميع العاملين/سائقين وفنيين وإداريين/ في الشركات العامة للنقل الداخلي، ناهيك عن أنه يتم منح هذه العلاوات وفق نظام تقييم أداء العاملين شهرياً في ضوء إنتاجهم ومردودهم وسلوكهم، ووفق معايير محددة ضمن القرار.
وعن تعزيز دور مساهمة القطاع الخاص في مجال النقل الداخلي، نوهت المهندسة أحمد أنه تم التعميم إلى المحافظات للعمل على تقديم محفزات للشركات الخاصة للاستثمار في مجال النقل الداخلي ومنها تقديم التسهيلات اللازمة للسماح للقطاع الخاص باستيراد باصات نقل داخلي من مختلف القياسات وبما يلبي حاجة المواطن، وبالمواصفات العالمية المعمول بها وفق دفتر الشروط المعد من قبل شركات النقل الداخلي، بالإضافة إلى تأمين الوقود المدعوم اللازم لعمل باصات القطاع الخاص على شبكة الخطوط، وطرح خطوط ذات جدوى اقتصادية للاستثمار من قبله، وتفريغ خطوط النقل الداخلي التي سيخصص بها القطاع الخاص من منظومة السرفيس أو أي واسطة أخرى تنافسها بالعمل على نفس الخط.
وتطرقت إلى المساعي في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، مبينة أنه تم توريد /100/ باص منحة صينية وتوزيعها على شركات النقل الداخلي والمحافظات (مجالس المدن)، وحالياً يجري التنسيق مع الدول الصديقة لتعزيز منظومة النقل الداخلي