الثورة أون لاين – تحقيق – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
تعيش الأسواق في حلب كغيرها هذه الأيام حالة من عدم التوازن بسبب الارتفاع الملحوظ والكبير في أسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، لتتبخر بذلك الأحلام التي كانت ولا تزال تراود الكثيرين من الناس بمنتجات أرخص تلائم دخلهم، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
*نسب متفاوتة وحد لا يطاق..
الملاحظ وفي جولة سريعة على أسواق حلب أن أسعار مجمل المواد قد ازدادت بنسب متفاوتة، فالزيوت والسمون النباتية وصلت أسعارها إلى حد لا يطاق، حيث تجاوزت ٩ آلاف ليرة لليتر الواحد من زيت دوار الشمس ومثلها تقريباً لكيلو السمنة، أما أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فحدث ولا حرج، فإن رغبت أي أسرة في إعداد أي طبخة تحتاج لفروج مذبوح واحد أو نصف كيلو لحمة، فذلك يعني أن نصف الراتب تقريباً قد تم الاستغناء عنه مقابل هذه الطبخة الميمونة!.
*إغلاق بعض المتاجر..
عدد من أصحاب محلات اللحوم الذين التقينا بهم يقولون إنهم يعرفون العديد من أصحاب المحلات قد أغلقوا متاجرهم بسبب الكساد الناتج عن ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على مجاراتها، وهنا علينا ألا ننسى أسعار الخضار والفواكه التي بدورها ارتفعت إلى مستويات غير معتادة ومسبوقة، ولم تعد في متناول الكثير من الناس.
*هواجس دائمة..
وبموازاة كل ذلك ورغم الحديث المتواصل عن هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطن وتفاقم من هواجسه وهمومه، خصوصاً في ظل تدني مستوى الأجور وبانتظار أن تستقر الأسعار يبقى على المواطن أن ينتظر جواباً حول أسباب ارتفاع أسعار السلع وهذا الجواب كما أكد مواطنون كثر يجب أن يكون بلا شك زيادة في الأجور أو الدخل تكون على قدر المتطلبات الجديدة المرتفعة للمعيشة..
*عينات من الأسعار..
ونسرد هنا عينات من أسعار بعض المواد في أسواق حلب، حيث وصل سعر كيلو الأرز العادي إلى ٢٣٠٠ ليرة، في حين وصل سعر كيلو العدس الأسود لنحو ٤٥٠٠ ليرة، والعدس الأحمر المجروش ٤٢٠٠، وسجل كيلو البرغل بنوعيه الخشن والناعم سعراً قدره ٢٥٠٠ ليرة.
واستقر سعر كيلو السكر على ٢٥٠٠ ليرة سورية تقريباً، ووصل سعر كيلو الحمص إلى أكثر من ٤٠٠٠ ليرة سورية، وكيلو الفاصولياء الحب ٧٥٠٠ ليرة، وسجلت البطاطا ثلاثة أسعار تختلف حسب تاريخ القلع والنوع حيث تراوحت بين ١٨٠٠ و ٢٢٠٠ ليرة، وكيلو البندورة بين ٧٠٠ و ٨٠٠ ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الكوسا والباذنجان بين ١٠٠ و ١٤٠٠ ليرة حسب النوعية وكل جرزة خضراء تباع بما يقارب الـ ٢٥٠ ليرة.
ولأول مرة في تاريخ السوق كان سعر العنب مساوياً لسعر الموز البالغ ٣٠٠٠ ليرة في البسطات، في حين وصل سعر كيلو البرتقال أبو صرة أكثر من ألف ليرة، وكيلو الرمان الجيد نحو ٢٠٠٠ ليرة، وتراوح سعر كيلو التفاح بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ ليرة، أما الليمون الجيد فقد سجل سعره ١٥٠٠ ليرة لكل كيلو.
*الألبان والأجبان والبيض تحلق عالياً..
وقفزت أسعار الألبان والأجبان هي الأخرى بشكل كبير في السوق بعد قرار وزارة التجارة الداخلية بإيقاف نشرات أسعارها لفترة نتيجة ارتفاع أسعارها، إذ سجل سعر كيلو الحليب وفق النشرة التموينية ١٨٠٠ ليرة سورية في حين يصل سعره إلى ٢٠٠٠ ليرة في المحال، وبلغ سعر كيلو اللبن نحو ٢٣٠٠ ليرة، فيما وصل سعر كيلو اللبنة إلى ٨٠٠٠ ليرة تقريباً، أما الجبنة فوصل سعرها إلى أكثر من ١٢ ألف ليرة، ومثلها الجبنة الشلل العادية للكيلو الواحد، واستقر سعر البيضة في أسواق حلب على ٤٠٠ ليرة، في حين وصل سعر الطبق إلى أكثر من ١٠ آلاف ليرة سورية.
*المواطن دائماً الضحية..
أمام ما تقدم يقول “أحمد” إن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع باستمرار بسبب جشع التجار وغياب الرقابة والتلاعب بحركة السوق وتنامي ظاهرة الاحتكار، مثال على ذلك يضيف: بأن المطاعم تضع الأسعار على لافتات المحلات أقل مما هي في الواقع، مثلاً تجد أن سندويشة الشاورما مسعرة بـ ٢٥٠٠ ليرة بينما في الواقع لا تباع بأقل من ٣٥٠٠ ليرة، وكيلو الشاورما يباع بأكثر من ٤٠٠٠ آلاف عن التسعيرة التي تضعها التجارة الداخلية وقس على ذلك بقية المواد، ليبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة ما بين جشع التجار كما قلت وما بين ضعف الرقابة وسواها.
فيما قالت “مريم”: صحيح أن سبب الغلاء هو ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الوقود والطاقة وتكاليف النقل من جهة وأسعار المستوردات اللازمة للإنتاج من جهة أخرى كما نسمع ذلك في كل مرة، أو كما يقول المثل الشعبي كلما “دق الكوز بالجرة”، إلا أن ذلك لا يعطي التجار وأصحاب المحال بمختلف أنواعها الحق في أن يتصرفوا على هواهم ويزيدوا الأسعار صباح – مساء دون حسيب أو رقيب، فلا يعقل أن يباع السكر مثلاً بحي صلاح الدين – عند الشرعية- بسعر ٢٣٠٠ ليرة وعند جامع الزبير بسعر ٢٧٠٠ والمسافة قد لا تبعد سوى ٥٠٠ متر بين المحلين فقط!.
*تجارتنا الداخلية تبرر..
من جهته يعول “ممدوح ميسر” رئيس دائرة الأسعار في مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب على ثقافة الشكوى لدى المواطن وأضاف في حديثه لنا: لا بد أن تتكاتف جهود دورياتنا مع إقدام المستهلك على تقديم الشكوى خطياً لتعزيز مراقبة الأسواق بشكل أكبر، مشيراً إلى أن المديرية نظمت على سبيل المثال منذ بداية الشهر الحالي حتى الآن “٣٠٤” ضبوط بحق مخالفين شملت مختلف المخالفات.
ويقول رئيس دائرة الأسعار: دورياتنا لا تتوانى في التحقق عن أي مخالفة، خاصة تلك المتعلقة بالنشرات السعرية المركزية التي تشمل المواد الأساسية، مضيفاً أنه في كثير من الضبوط لا بد من كتابة الشخص لكتاب خطي أو تصريح لمعالجة الشكوى.
*بين السندان والمطرقة..
أمام ما تقدم لم يعد أمامنا سوى البوح أنه بين سندان غلاء المعيشة ومطرقة قلة الدخل يجد المواطن نفسه عرضة لجشع التجار وغلاء الأسعار، وهنا نتكلم عن الحد الأدنى لسد الاحتياجات الأساسية من الغذاء ولم نذكر تكاليف بقية الاحتياجات من لباس وطبابة ومواصلات واحتياجات أخرى.