جميعنا يعلم المعاناة الكبيرة التي يواجهها المواطن لتأمين حاجته من مادة الغاز خاصة المنزلي، والصعوبات التي تمنعه من الحصول على ما يلبّي هذه الحاجة لاستمرار الحياة اليومية، وخلال الأشهر الأخيرة عانى الناس كثيراً من هذه الحالة بعد أن ازدادت فترة الحصول على أسطوانة الغاز لدرجة غير معقولة ،تجاوزت الثلاثة أشهر وفي بعض الأحيان الأربعة ولا يخفى على أحد ما تسببه هذه المعاناة من تداعيات خاصة أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تستطيع بأي حال شراء المادة من السوق السوداء أو حتى بالسعر الحر لأسباب ماديّة ضاغطة جداً جداً.
إن المتابع لهذه المعاناة يدرك حجم التأثير السلبي لنقص هذه المادة الأساسية في حياة المواطن وما ينتج عنها لذا لابدّ من إيجاد حلول لمنع تفاقمها وتمددها بل وحتى استمرارها بهذا الشكل والعمل على تقليص مدة استلام أسطوانة الغاز على الأقل في الحدّ الأدنى المقبول ،لاسيما وأن أي أسطوانة غاز منزلية لا يمكن أن تبقى مدة استخدامها مهما حاول المواطن التقنين بها وبالحدّ الأعظمي أكثر من 45 يوماً…!
وانطلاقاً من ذلك وتوجهاً لإيجاد الحلول والمعالجة والتخفيف ما أمكن من هذه المعاناة يقول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بأن الحكومة حالياً استطاعت تأمين كميات كافية من الغاز وهناك دراسة لتأمينه خلال فترة زمنية أقل مما هي عليه الآن، وهذه الدراسة بالتعاون مع وزارة النفط في اللجنة الاقتصادية وهذه خطوة في حال نجحت وتحققت تسجل للحكومة وتشكّل عاملاً أساسياً ومباشراً في ردم الفجوة وعودة بعض من الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية.
بعد هذا الكلام لوزير التجارة الداخلية ينتظر المواطن أن يلمس بالفعل تغيّراً حقيقياً في هذا الاتجاه ويحصل على أسطوانة غاز بأقل من شهرين على الأقل وعسى أن يطال الأمر من حيث توفره وتوزيعه المازوت والبنزين وتحسن نوعاً ما في وضع الكهرباء التي تمرّ في أسوء حالاتها هذه الأيام، وفي مثل هذه الأحوال والأوضاع الصعبة في تأمين أهم ما يحتاج المواطن إليه من غاز وكهرباء ومازوت وبنزين فإن لسان حاله يردد ويسأل ويتساءل: إلى متى …؟!.
حديث الناس -هزاع عساف