الثورة أون لاين:
أكدت سورية ضرورة ضمان المجتمع الدولي عدم وصول الأسلحة بما فيها الصغيرة والخفيفة إلى التنظيمات الإرهابية فيها وفي دول أخرى مشيرة إلى أن دولا معروفة قامت على مدى السنوات العشر الماضية بإمداد تلك التنظيمات وفي مقدمتها “داعش” و”جبهة النصرة” بمختلف أنواع الأسلحة وكان لهذا النهج العدواني آثار جسيمة في إطالة أمد الأزمة وإزهاق أرواح آلاف السوريين.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة نقاش مفتوح في مجلس الأمن اليوم حول (الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة) أن سورية تشدد على أهمية التصدي للإتجار غير المشروع بهذه الأسلحة وتؤمن بدور محوري لمنظومة الأمم المتحدة في مجالات نزع السلاح كعامل أساسي لتحقيق أهداف الميثاق وفي مقدمتها تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب وتعتبر في الوقت نفسه الجمعية العامة ولجنتها الأولى الإطار الأمثل للتعامل مع المسائل المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة كونها تتيح لكل الدول الأعضاء عرض مقترحاتها ومناقشة أوجه قلقها ذات الصلة وإطارا مناسبا للانخراط في جهد جماعي يحقق الغايات المشتركة للدول الأعضاء.
دول معروفة قامت على مدى سنوات الحرب الإرهابية بإمداد التنظيمات الإرهابية في سورية بمختلف أنواع الأسلحة
وأشار صباغ إلى أن دولاً معروفة قامت على مدى سنوات الحرب الإرهابية بإمداد التنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” والأفراد والكيانات المرتبطة بهما بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصغيرة والخفيفة وكان لهذا النهج العدواني آثار جسيمة في إطالة أمد الأزمة وإزهاق أرواح آلاف السوريين.
ولفت صباغ إلى أن قيام بعض الدول المعروفة بتمويل شراء تلك الأسلحة وتيسير تهريبها إلى دول أخرى لزعزعة أمنها واستقرارها يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية بين الدول وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وهي أفعال تتطلب إدانة واضحة واتخاذ إجراءات رادعة.
تسهيل حيازة الكيانات الإرهابية لأسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من أنواع الأسلحة يشكل تهديداً لأمن الدول واستقرارها
وشدد صباغ على أن تسهيل حيازة الكيانات الإرهابية لأسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من أنواع الأسلحة يشكل تهديداً لأمن الدول واستقرارها ويعرض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال لمخاطر كبيرة ما يستوجب قيام الدول الأعضاء ضمن إطار اللجنة الأولى للجمعية العامة ببذل جهود مشتركة لإقرار أطر ناظمة وتدابير كفيلة بمنع نقل تلك الأسلحة أو الإتجار غير المشروع بها وضرورة تعزيز الجهود الوطنية وتكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للتصدي لهذه الظاهرة.
وجدد صباغ دعوة سورية الدول المنتجة لتلك الأسلحة إلى ضمان تطبيق القيود القانونية لمنع الإتجار غير المشروع بها والالتزام التام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتأكد من الوجهة النهائية لهذه الأسلحة معرباً عن قلق سورية حيال عدم تنفيذ بعض الدول التزاماتها إزاء اتفاق المقصد أو المستخدم الأخير والسماح أو التغاضي عن وصول كميات كبيرة من مخزوناتها من الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان ومنها سورية ومؤكداً في الوقت ذاته على حق الدول الأعضاء في اقتناء الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنيعها ونقلها والاحتفاظ بها بهدف الدفاع عن نفسها وتلبية احتياجاتها الأمنية في حماية مواطنيها.