“7 بـ 1” .. هذه ليست أحجية رمضانية ولا معادلة رياضية، وإنما هي الأهداف السبعة التي ستعمل وزارة المالية على إصابتها وتحقيقها من خلال المزادات العلنية الأربعة التي ستجريها وعلى دفعات مطلع العام القادم للاكتتاب على سندات الخزينة بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليار ليرة سورية، في محاولة جادة لا خلبية للتخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، ومن مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، والحدّ من الهزات الارتدادية لزلزال التضخم غير المحمود العواقب والنتائج اقتصادياً.
فعند الحديث عن سندات الخزينة فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، وتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، والتوسّع في عمليات قبول الودائع والإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وهذا بمجموعه أمر في غاية الأهمية شريطة أن تكون جملة المشاريع المزمع طرحها على بساط التنفيذ الجدي والعملي مدروسة بإحكام، وجدواها الاقتصادية واضحة، ونتائجها على المستوى الاقتصادي الوطني الكلي مضمونة، لأن هدفنا هو سد لا اتساع رقعة العجز وتأمين التغطية المصرفية والمالية والنقدية السورية الخالصة “إنتاج + ناتج” ضمن مناخ مالي ملائم لا معقد.
فهذه الأداة التنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية، ضمن الدين العام الداخلي، هي خطوة مصرفية “ليس إلا” تستخدمها معظم الدول لتحقيق خططها المالية في جانبي الإنفاق والإيرادات، لكن هذه الأداة على أهميتها وخطورتها وحساسيتها تحتاج لبرامج وخطط استثمارية نوعية لا تقليدية، ولفريق تنفيذ عالي المستوى والكفاءة والخبرة، ولشركاء وأدوات تنفيذية مساعدة قادرة على الوصول “مجتمعين” إلى عتبة التمويل الحقيقي الذي يمكن الدولة وأذرعها التنفيذية من توسيع مروحة مشاريعها العامة وخلق “لا خنق” المناخ الاستثماري الأمثل، وإسقاطها جميعها ودفعة واحدة على عملية التنمية الشاملة في القطر من أقصاه إلى أقصاه.
باختصار سندات الخزينة سلاح ذو حدين، وعليه فإن التجربة الثالثة في تاريخ وزارة المالية محكوم عليها مسبقاً وسلفاً بالنجاح ولا شيء آخر في العالم إلا النجاح، باعتبارها واحدة من أهم أطواق النجاة الاقتصادية.
الكنز- عامر ياغي