الثورة :
نعتقد أن المأمول من الوحدات الإدارية ليس فقط أن تكون شريكاً مهماً في ضبط الأسعار ومراقبتها أو منع المخالفات العمرانية أو القيام بأعمال التنظيفات وترقيع الشوارع …
أصل الحكاية في المشكلات التي تعاني منها الوحدات الإدارية هي غياب الذهنية التي تدفع إلى العقل الاستثماري ولابأس أن يتم اليوم السعي لتفعيل هذا الجانب وتفتح سلسلة اللقاءات لوزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في عموم المحافظات للوقوف على عمل قطاع المجالس المحلية وتحديد عوامل القوة و تفعيل الطاقات الموجودة فرصة جديدة للعودة إلى تنفيذ ما ورد بالبيان الحكومي فيما يتعلق باللامركزية الإدارية وهو ما يتطلب التصدي لكلّ القضايا التي تعرقل تنمية المجتمع وتفعيل كلّ الخدمات التي تدعمه ، بإعتبار أن المجالس المحلية ترتبط بشكّل مباشر بكلّ الخدمات الضرورية .
واللافت في الأمر هنا واحدة من نقاط القوة التي نوّه إليها السيد وزير الإدارة المحلية وهي البدء مع وزارة العدل بتشكيل لجان في كلّ محافظة لتحصيل الحقوق من المستثمرين وفق نظام ( بي او تي) ، والخطوة المتقدمة الأخرى التي تتعلق بالاستثمارات الصغيرة العائدة للمجالس المحلية حيث تم تفويض المحافظين وفق القانون ١٠٦ لعام ١٩٥٦ بإخضاع الاستثمارات للنفع العام عبر تعديل بدلات تلك الاستثمارات ، إضافة إلى التشدد في عدم جواز بيع العقارات وإنما تفعيل الاستثمارات لزيادة الإيرادات .
ولعل تناول موضوع الإدارة المحلية يعود بنا إلى السؤال الجوهري المتعلق بآليات العمل وهو: هل المطلوب آلية عمل موحدة لكافة المجالس المحلية أم أن لكلّ مجلس خصوصيته وإمكاناته وأولوياته.؟
والأمر الآخر هو الجدّية في تطبيق آليات العمل لأن الأولوية الأولى اليوم هي الانتقال من التنظير إلى العمل، ومن المقدّمات إلى النتائج، ومن العمل الفردي إلى المؤسساتي، والابتعاد عن اللغة التي تحتمل الشيء ونقيضه، والموافقة وعدمها، والقبول والرفض، وتجاوز آليات العمل التي تعتمد على المزاجية وتفتقر إلى التخطيط والمنهجية وتطوير آليات العمل كي يصل الجهد المبذول إلى غرضه وأهمية العلاقة والتفاعل بين المواطن والمسؤول وتفهم مشكلاته لأن أساس وجود المسؤول في مواقع المسؤولية هو خدمة المواطن.
وللتذكير نعود هنا إلى ما قاله السيد الرئيس بشار الأسد: بأن القسم الأكبر من المشكلات والمقترحات تمرّ عبر الإدارة المحلية وحسب القانون الجديد يجب أن يكون لهذه الإدارة دور مباشر فيها، لأن المواطن يرى الدولة بشكّل يومي من خلال الإدارة المحلية، كما أن جزءاً كبيراً من الشعور بالمواطنة الصحيحة مرتبط بأداء مجالس الإدارة المحلية لأنها منتخبة أولاً، ولأن التكافؤ في الفرص مرتبط بها ثانياً، والأهمية الثالثة للإدارة المحلية هي مشاركة المواطن الذي يشعر بأن المؤسسات الحكومية بعيدة عنه لأسباب متعددة بعضها يتعلق بالتطبيق أو السياسات المتبعة بالتنفيذ أو بمدى اقتران القول بالفعل. وخلاصة القول علينا أن نعمل دائماً على قاعدة أن الإدارة المحلية جاءت تلبية لحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية فهذه التجربة جعلت الجماهير صاحبة القرار في تحمّل مسؤولياتها وأسهمت في تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية عنواناً لسورية المعاصرة وقاعدة كلّ الإنجازات والانتصارات من خلال التواصل مع جميع الشرائح الاجتماعية والاقتراب من قضايا المواطنين.
الكنز – يونس خلف