من موقع عملي الإعلامي والنقابي في اتحاد الصحفيين أستطيع أن أختصر المزاج العام للزملاء ورؤيتهم التي تكاد تكون مشتركة وموحدة حول التعديلات المُقترح إدخالها على قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ويمكن تحديد هذه الرؤية بثلاث نقاط:
الأولى: ثمة مخاوِف أن تؤدّي التعديلات إلى تقييد حرية التعبير ولا سيّما وأنّ المشروع الجديد لم يتضمّن أيّ إشارات إلى مرجعية قانون الإعلام بالنسبة إلى العمل الإعلامي .
والثانية: إن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يناقش في لجان مجلس الشعب بينما تعديل قانون الإعلام لا يزال قيد الدراسة منذ ثلاثة أعوام . أما النقطة الثالثة :فهي أن يلحظ تعديل القانون خصوصية العمل الإعلامي وأن تنحصر مسؤوليته بقانون واحد وهو قانون الإعلام حتى لو كانت كتابته أو ممارسته المهنة على صفحته الشخصية .
ولعلّ من أُتيح له أن يطلع على مشروع التعديل يلاحظ بوضوح وجود مواد ذات صيغة عامة غير محددة مثل ” النيل من هيبة الدولة . النيل من هيبة الموظف العام “، ولذلك يبدو السؤال المتداول اليوم بين الإعلاميين ما المقصود بالنيل من هيبة الدولة بدقة وما هي طبيعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها النيل من هيبة الدولة؟
إن الجميع يدرك أهمية وضرورة أن تتدخل الدولة لوقف هذا الفلتان في شبكات التواصل والمواقع الالكترونية وما ينتج عنها من تعديات على حقوق الأفراد والمجتمع والدولة وأصبحت هذه الوسائل مصدراً أساسياً لاستهداف المواطن والمجتمع بأشكال مختلفة ولابدّ من توفير الضوابط الكفيلة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لبيئة تشريعية واضحة ومحددة وضامنة للمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية والقوانين ذات الصلة وخاصة قانون الإعلام والاستمرار في ضمان حريّة التعبير التي نص عليها الدستور حيث نصت المادة الثانية والأربعون – البند الثاني من دستور الجمهورية العربية السورية على : ” لكلّ مواطن الحق أن يعبّر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة ” وأيضاً حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام .
لكن لا بدّ أيضاً من مراعاة التزام الصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكّل من الأشكال .
وهنا أريد أن أشير إلى ما قام به اتحاد الصحفيين انطلاقاً من الحرص على عدم تقييد حرية التعبير في العمل الإعلامي تقدم بمذكرة للسيد رئيس مجلس الشعب تضمنت بعض المقترحات حول قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية على أمل أن تلحظ تعديلات القانون خصوصية العمل الإعلامي وأن تنحصر مسؤوليته بقانون واحد هو قانون الإعلام سواء في الوسيلة الإعلامية أو الصفحة الشخصية للصحفي .
الكنز – يونس خلف