أن يرتبط التقويم السلبي لشخص ما بتضرر المصالح الشخصية لمن يتبرع بفتح ملفّات هذا الشخص أو حتى تلفيق ملفّات سلبية عليه، ويبدو الأمر وكأنه اكتشاف جديد، ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك عندما ينسجون قصصاً وحكايات فيصبح الشخص المستهدف من رموز الفساد بعد أن كان مثالاً للنزاهة، ويصبح مهملاً في عمله بعد أن كان بطل إنتاج، ويصبح منحرفاً وله علاقات لا أخلاقية، ويلجأ كاتب الملف إلى تحديد أسماء وأماكن ووقائع باليوم والتاريخ والساعة كي تبدو الحكاية محبوكة وقابلة للتصديق، وتصبح الوقائع على لسان كلّ الناس وينشر الملف في كلّ مكان، لكن تمرّ الأيام ليبدو الأمر زوبعة في فنجان كما يقال ولا أثر أو نتيجة لكلّ ما أثير، لكن الناتج هو إشغال الجهات الرقابية بمعلومات كيدية لا صحة لها، إضافة إلى أن الشخص المستهدف يصبح على لسان الناس من خلال تداول مايشاع ، وفي أغلب الأحيان تنتشر هذه الظاهرة في الاستحقاقات والترشيحات لمواقع إدارية وغيرها.
أما الوجه الآخر لهذه الظاهرة وهو أكثر سلبية وخطورة عندما يرتبط ذلك بفعل ما، فيكون تلفيق المعلومات أو التشهير أو الانتقام كرد فعل على أمر ما لا أكثر … كأن يقوم فجأة موظف ليهاجم مديره في اجتماع أو مؤتمر أو في وسيلة إعلامية أو في مكتب مسؤول أو جهة رقابية أو وصائية أو … ويكون الدافع أو السبب هو إعفاء الموظف من عمل أو مهمة ما لأسباب موضوعية، والسؤال: أين كان هذا الموظف قبل أن تتضرر مصلحته الشخصية ولماذا لم يقم بذلك سابقاً ولماذا كان يتستر على المدير إذا كان كلامه صحيحاً، ؟ أو أن أصبح أنا كاتب هذه السطور هدفاً لكل الذين يشعرون الآن أن الكلام يستهدفهم لأن من لا يفعل ذلك لا يمكن أن يتحسس من هذا الكلام، فالذين يمارسون الفساد وحدهم يتضايقون من قراءة أي كلام عن الفساد، والذين يعانون من ضعف في تحمل المسؤولية لا يعجبهم الحديث عن الترهل والضعف في الأداء ، والذين يحاربون الكفاءات يفتحون الملفّات حين الطلب فقط .
ولذلك كله يبقى السؤال: لماذا لا تكون هناك ضوابط وشروط وقواعد واضحة ومعلنة لاستقبال الملفات والبناء عليها أو أي معلومة كي لا يصبح التشهير والتلفيق مباحاً ولا يدفع أصحابه أي ثمن حتى بعد التأكد من عدم صحة المعلومات .
الكنز -يونس خلف