وضعت الحكومات في عصرنا الحاضر كل ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من وسائل في خدمة المواطن، تسهيلاً لمعاملاته وتوفيراً لوقته وتحقيق أقصى ما يمكن من أسباب الراحة له، بما ينعكس عليها بالتالي تقليلاً من الهدر وزيادة في الإنتاج.
فكان الاهتمام بإحداث مراكز خدمة المواطن في مختلف محافظات القطر، والعمل على أتمتة الورقيات وتوفير بنوك للمعلومات التي ساهمت في إنجاز الآلاف من معاملات المواطنين في اليوم الواحد من خلال «النافذة الواحدة»، والتي يجري من خلالها تقديم مئات الخدمات لهم.
على النقيض من ذلك لا تزال بعض الدوائر الحكومية تبدو في طريقة تقديمها لخدماتها بعيدة كل البعد عن الأساليب الحضارية، حيث يتكدس وراء نوافذها عشرات المواطنين بعشوائية مطلقة لاستكمال معاملاتهم، من دون أدنى انتظام في الصفوف، وفي غياب أي معلومات إرشادية ما يضطر الكثيرين منهم أحياناً إلى الوقوف ساعات طويلة في انتظار أن يحصل على معلومة تفيده فيما إذا كان قصد الوجهة الصحيحة أم لا؟!.
تلك الظاهرة لا تتعلق بنقص في الموظفين أو نقص في السلع أو المواد في بعض الأحيان أو بعدم توافر الأماكن الملائمة لتقديم الخدمات بالشكل اللائق، بقدر ما تعبر عن عدم اكتراث بالمواطن والعمل على إرضائه وتوفير الراحة له، فأبسط ما يمكن إجراؤه في هذه الحالة تنظيم الصفوف ووضع اللوحات الإرشادية التي تدله على ما يجب عليه عمله، ولا نظن ذلك بالأمر العسير!
إذا لم يكن توفير بعض الخدمات الحكومية متاحاً إلى الآن لسبب أو لآخر من خلال مراكز خدمة المواطن، فإن تحسين شروط تقديمها بما يتوافق مع أبسط الأساليب الحضارية وبما يخفف عن المواطن معاناة الانتظار الطويل لإنجاز معاملاته وهدر الكثير من وقته وماله وجهده من دون مبرر؛ يعد بلا شك من أبسط الحقوق.
حديث الناس- هنادة سمير