الثورة – وفاء فرج:
نظمت غرفة تجارة دمشق اليوم اجتماعا في مقرها لشرح أهمية قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفق قانون الشركات لعام ٢٠١١ وتصويب وضعها وفق القانون الجديد ٣٦ لعام ٢٠٢١
رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق ابو الهدى اللحام أكد أن عقد هذا الاجتماع من أجل تنفيذ القانون ٣٦ الخاص بالشركات وإعطاء مزايا جديدة لأصحابها وتجديد سجلاتها بشكل قانوني وهو اجتماع مهم لإعادة توفيق أوضاعها بحسب القانون الجديد الذي منحهم مهلة سنتين لإعادة تقييم ذاتها وتوفيق وضعها بهدف استمرارها وضمان حقوقها وحقوق المساهمين، منوها إلى أن عدد الشركات التي وفقت وضعها ١١٥٠ شركة وحاليا يوجد ١٥٠٠ شركة بحاجة لتوفيق وضعها ونحن ندعوهم لتوفيق وضعهم بشكل قانوني لكي يستفيدوا من الكثير من المزايا وتحريك حساباتهم وإن يمارسوا أعمالهم.
بدوره قدم مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي شرحا عن فوائد القانون ٣٦ وإمكانية عودة الشركات وتفعيل سجلها التجاري عن طريق الاتحاد والتواصل مع جميع التجار، كما قدم شرحا مفصلا عن القانون ٣٦ ومدة المهلة المعطاة والإجراءات المتخذة من الوزارة لإمكانية تشجيعهم لتوفيق الأوضاع والإجراءات المتخذة في حال مضي مهلة التوفيق دون قيام الشركات بتوفيق أوضاعها .
وبين أنه في حال عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع فإن المادة ٢٤ ” البند الثاني” فإنه يمكن لأمين السجل التجاري إحالة هذه الشركات إلى المحكمة المختصة لحل هذه الشركات وبالتالي ضياع حقوق المساهمين الشركاء وهي فرصة لضمان حقوق جميع هؤلاء الأشخاص.
