الثورة – حلب – جهاد اصطيف :
كالعادة استأثر التقنين الكهربائي الجائر الذي تعيشه محافظة حلب وارتفاع سعر ” الأمبيرات ” على حصة وافرة من مداخلات أعضاء مجلس محافظة حلب خلال انعقاد دورتهم العادية الحالية.
وطالب أعضاء المجلس بحصة عادلة لحلب من الطاقة الكهربائية ووضع برنامج واضح لساعات التغذية لكل أحياء المدينة التي تشهد تراجعا ملحوظا في التغذية الكهربائية تصل في معظم الأحيان إلى أكثر من ٢٠ أو ٢٢ ساعة قطع مقابل ساعتي وصل.
وتنوعت مطالب أعضاء مجلس المحافظة لتشمل التشدد بالعقوبات الخاصة بمخالفات أصحاب مولدات ” الأمبيرات “، والتي زادت في الآونة الأخيرة في ظل عدم استجرار أصحاب المولدات مادة المازوت من قبل الشركة المعنية.
وطالب الأعضاء بضرورة تشغيل المصاعد في مديرية مالية حلب خدمة للمواطنين ومحاسبة أصحاب الميكروباصات والباصات التي لا تتقيد بالتسعيرة أو بالخطوط العاملة عليها سواء داخل المدينة أم في الريف، وتقليص مدة انقطاع المياه عن منطقة الوضيحي وإعادة العمل في سد خان طومان لإرواء الريف الجنوبي، وإرواء قرى حوير العيس، ورفع وتيرة عمل تعزيل نهر قويق وزيادة التيار الكهربائي في منطقتي الزربة والسفيرة وإيجاد حلول ناجعة لمسألة النقل بحلب ومحاسبة المقصرين في هذا المجال وكذلك الأمر بالنسبة للازدحام وقت استلام كمية ٥٠ ليتر المازوت المنزلي والبحث عن آلية مغايرة تريح المواطن ، إضافة لإحداث مراكز جديدة لشركة تكامل لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الازدحام عن المراكز الموجودة حاليا وإحداث مراكز في الريف منها دير حافر وصيانة خطي الإنتاج في مخبز الحمدانية ، خصوصا وأن الدراسة الفنية جاهزة والإسراع في مشروع إرواء الأراضي لعدد من القرى من عين الجماجمة وحتى تل مكسور والبالغة نحو ٣ آلاف هكتار لما لها من منعكسات إيجابية على الواقع الزراعي في المحافظة وتفعيل عمل لجنة توزيع الأراضي المستبعدة وتخديم عدد من القرى بدير حافر بمراكز الهاتف وكذلك هاتف كويرس والحاضر وتل الضمان وأبو أجرين وتبديل عدادات الكهرباء من منزلي إلى تجاري وتفعيل قروض الطاقة البديلة ، خاصة في الريف وتكثيف أخذ العينات من معامل وورشات الصناعات الغذائية المنتشرة بالمدينة والريف وتزويد الوحدات الإرشادية بلقاح التروية لتحصين الثروة الحيوانية خاصة من مرض الحمى القلاعية.
مدير كهرباء حلب المهندس محمود خطاب وفي رده على التساؤلات أشار إلى أن حصة حلب من الكهرباء حاليا تبلغ نحو ٢٠٠ ميغا فقط، حيث تستحوذ المناطق الصناعية في المحافظة، وخصوصا الشيخ نجار، على حوالي ١٤٠ ميغا، على حين يخصص ٤٠ ميغا للثوابت ونحو ٢٠ ميغا فقط للسكني ، وفي بعض الأحيان وخلال الفترة الصباحية لا يتوفر أي كمية للسكني في حال قلت الكمية المخصصة، منوها إلى أن الشركة تعاني كثيرا من الأعطال التي قد تصل إلى نحو ٣ ألاف عطل، مقابل قلة الكوادر والآليات، علما أن الشركة تقوم بتخديم المناطق وفق الدراسات والخطط الموضوعة وتوفر المعدات المطلوبة.
بدوره المهندس عبد الإله الندمان مدير محروقات حلب أوضح أنه لغاية صباح اليوم بلغت نسبة توزيع المازوت المنزلي بحلب ” ٩٢ ” % وستنتهي الدورة الحالية خلال يومين ، على أن تبدأ الدورة الجديدة لتوزيع كمية ٥٠ ليترا بعدها مباشرة، وفي حال صدور قرار توزيع ٥٠ ليترا بسعر التكلفة فإن المواطن بإمكانه شراء المازوت من المحطات التي تبيع المادة بسعر التكلفة ، علما أن المازوت الزراعي مغطى بنسبة ١٠٠ % في المحافظة ، مشيرا إلى أن هناك قرارا يقضي بتزويد الميكروباصات التي تخدم الأرياف من محطات المدينة حصرا ضمانا لتقديم الخدمة المطلوبة وأن محطات دير حافر لا يمكن أن تغطي المنطقة، لذلك يتم تزويدها من المحطات القريبة منها، منوها أنه لا مانع من إعادة افتتاح مركز بدير حافر لمنح البطاقات الالكترونية، وجوابا على تساؤل توقف الشركة المعنية بتوزيع المازوت لأصحاب المولدات بالسعر الصناعي أجاب الندمان أن السبب هو الجرد السنوي لدى الشركة المعنية الذي بدأ من تاريخ ٢٠ كانون الماضي وانتهى في العاشر من الشهر الجاري وحاليا تم تزويد الشركة بالجداول وبالكميات المطلوبة تمهيدا لتوزيعها على مرحلتين كون المرحلة الأولى انقضت، مع العلم أن الكميات متوفرة في الشركة.
الدكتور خالد البنود مدير المالية أكد أن المديرية اتخذت قرارا بنقل مكاتب موظفي المالية إلى الطوابق السفلية تسهيلا وخدمة للمواطنين ، لعدم إمكانية إصلاح ” ٣ ” مصاعد ضخمة في المديرية، لتهدمها جراء التفجيرين الإرهابيين التي لحقت بالمديرية منذ سنوات.
