الثورة – بسام زيود:
طالب عمال نقابة المصارف والتأمين في اتحاد عمال دمشق خلال مؤتمرهم السنوي اليوم بضرورة إلغاء الضريبة على الراتب ومتمماته والتعويضات وخاصة المكافآت التشجيعية وتشميل العاملين بالضمان الصحي بعد التقاعد نظراً لحاجتهم الماسة للمعالجة وتأمين النقل الجماعي للعاملين والإسراع بإصدار القانون الخاص بالمصارف لتطوير عملها والحفاظ على خصوصيتها و على الكوادر المصرفية سد النقص الحاصل باليد العاملة وتأمين دور حضانة في الجهات العامة وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي ليشمل كافة أفراد العائلة وتوسيع دائرة المعالجات لتشمل المعالجات السنية والعينية والنظارات وعدم تحديد المعالجة السنوية للعامل بمبلغ معين وتخصيص نسبة من الجبايات للإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع والاستعلام الضريبي وتوحيد نسبة عائدات الجباية على جميع العاملين في مديريتي مالية دمشق وريفها وتحديث اجهزة الحاسوب ومختلف التقنيات وعدادات النقود وآليات لنقل الأموال وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية جديدة وتوسيع خدمات الأتمتة ورفع قيم القروض الممنوحة وافتتاح فروع مصرفية جديدة وزيادة عدد الصرافات للتخفيف من الازدحام وتوسيع الخدمات التأمينية والإسراع بإصدار تعديلات القوانين وفي مقدمتها قانون العاملين الأساسي وقانون العمل الخاص رقم ١٧ وقانون التأمينات الاجتماعية وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين وصرف بدل نقدي عن إجازات العمال الذين يداومون أثناء العطل وخارج أوقات الدوام ورفع قيمة اللباس العمالي والوجبة الغذائية المستحقة للعاملين بما يوازي السعر الرائج
رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو أشار الى الدور الوطني الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي والتأميني خلال الحرب الإرهابية الظالمة على سورية و التدمير والتخريب الذي تعرض له هذا القطاع والعقوبات الاقتصادية التي ترافقت مع حملات التضليل للتشكيك بقدرته على الصمود والاستمرار بالعمل إلا أنها فشلت بفضل الجهود الكبيرة لكوادره والقرارات الهامة التي اتخذتها القيادة والتي منحته المرونة والقدرة على التكيف واليوم يستعيد عافيته وبمرونة عالية ليكون قادرا على تلبية متطلبات عملية التنمية الاقتصادية والواقع الاستثماري منوها إلى ضرورة تطوير العمل المصرفي والتأميني من خلال خطط واضحة الأهداف والاهتمام بالعاملين في القطاع الخاص لافتا إلى أن ما تم طرحه من قضايا سيتم العمل على معالجتها مع الجهات المعنية.
رئيس مكتب النقابة الدكتور أحمد حامد اوضح ان المكتب عمل على تعزيز مبدأ العمل الجماعي والتواصل مع اللجان النقابية و العمال في القطاعين العام والخاص والاستماع إلى مشكلاتهم وهمومهم والعمل على حلها والارتقاء بالعمل النقابي لتحقيق الأفضل وأنه تم الاهتمام بكافة الجوانب حيث عقد /27/ اجتماعاً تم خلالها معالجة معظم المسائل واستحداث لجنة نقابية جديدة لمصرف الإيداع والتمويل الصغير وبلغ عدد المنتسبين الجدد 446 عاملاً وعاملة والعدد الإجمالي 20 ألف عامل وعاملة وعدد اللجان 109 منها85 في دمشق و24 في ريف دمشق مبينا أن مكتب النقابة يعمل على دراسة تعديل النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية بهدف رفع التعويضات المتعلقة بنهاية الخدمة والاستقالة وإعانات الزواج والولادة ووفاة الأقارب لتصل إلى مئة بالمئة من التعويضات الأخيرة للعام الماضي منوها إلى أهمية تطوير القطاع المصرفي بحيث يلبي متطلبات عملية التنمية ومرحلة إعادة الإعمار موضحا أنه تم وضع خطة عمل طموحة للعام الحالي.
