تختلف الآراء والمواقف حول السياسة الضريبية التي تتبعها وزارة المالية وفق المصالح، فمن يخضع للتكليف الضريبي من تجار وصناعيين وأصحاب مهن يمثلون الموقف الرافض والمعارض لسياسة الجباية المفروضة حالياً، إلا أن اللافت للنظر هو موقف باقي الشرائح والذي يمكن توصيفه بالرمادي وهم أكثر المستفيدين مما يجري..
ربما الدافع وراء الموقف الرمادي له أبعاد نقدية لكل ما يجري من محاولات الإصلاح واستغلال الظروف من قبل المعنيين لضمان الاستمرار في الظروف الصعبة التي نشهدها حالياً، وربما هناك تبرير لما يجري من خلال أن الشرائح الأقل حظاً هي الأضعف والتي دائماً يقع عليها عبء الإصلاح في الوقت الذي مازالت فيه باقي الشرائح تنجح في تفادي آثار الإجراءات الموجهة لها بالأساس عبر الانعكاس الضريبي والمستمر رغم كل الظروف.
وزير المالية وفي لقاء موسع عقد مؤخراً مع صحفيي_جريدتي_الثورة_وتشرين
أشار إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي بتفعيل عمل جهاز مكافحة التهرب الضريبي الذي وصل إلى أرقام كانت مخفية كرقم عمل وصل إلى 2200 مليار ليرة و100 مليون دولار كحجم تهرب ضريبي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على أتمتة العمل الضريبي لدوائر المالية كافة لتصحيح العلاقة مع المكلفين من خلال الربط بين المكلفين والإدارة الضريبية، ولدينا حالياً قطاعات كاملة جاهزة للأتمتة وبانتظار صدور بعض القرارات الخاصة بذلك وتحديداً قطاعات السياحة والمشافي، وهذا سيكون له منعكس إيجابي لجهة رقم العمل، وبالتالي سننتهي من قصة الخلاف بين المكلف والإدارة الضريبية، مشيراً إلى التحسن الكبير بالإيرادات المالية التي انعكست من خلال الزيادات على الرواتب والأجور، الأمر الذي خلق استقراراً وكانت قيمة تلك الزيادات 3000 مليار ليرة سورية عام 2021 على بند الرواتب والأجور.
من هنا يجب أن نتفهم المصلحة المشتركة لنا كاصحاب دخول ضعيفة أو محدودة كما تسمى مما يقتضي أن لا نبقى رماديين تجاه مايجري، ولعل أبلغ ما أكده السيد الوزير في هذا اللقاء أن أحد أدوار الوزارة هي الجباية، وهي حق للمواطن وحق للدولة، وهناك علاقة غير صحية بين الإدارة المالية والمكلفين بسبب الترهل بالأنظمة الضريبية التي نقوم بالعمل على تحديثها والذهاب باتجاه ضريبة واضحة هي الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المبيعات، لافتاً إلى أن المكلفين ليس لديهم الرغبة بالدفع حتى ولو كان بشكل قانوني، والتهرب الضريبي لدينا يشكل أرقاماً مخيفة ويساعده في ذلك مراقب الدخل والمحاسب القانوني، لذلك كل محاسب قانوني يضع ختمه على بيانات مالية مزورة سيتم سحب وإلغاء ترخيصه بعد قرار لجنة تأديب يرأسها قاضٍ، علماً أن الربط والأتمتة وتحييد العنصر البشري (مراقب الدخل) ما أمكن هو الأساس مضيفاً أن كبار المكلفين الضريبيين لا يعرفون ما التزاماتهم تجاه الإدارة الضريبية.
اعتقد أن وقوف الشرائح المستفيدة مما يجري يشكل ضغطاً إيجابياً يصب في صالحهم والدولة في أن معاً وهو دور ضروري ومهم في إطار تصحيح الأوضاع وفق المنطق والقانون.
على الملأ-باسل معلا